يحسم أكثر من25 مليونا و495 و237 مواطنا في17 محافظة غدا مصير مشروع الدستور, حيث يتوجه المواطنون ممن لهم حق الاقتراع إلي6724 لجنة فرعية للادلاء بأصواتهم. في محافظات: الجيزة, والقليوبية, والمنوفية, والبحيرة, وكفرالشيخ, ودمياط, والإسماعيلية, وبورسعيد, والسويس, ومطروح, والبحر الأحمر, والوادي الجديد, والفيوم, وبني سويف, والمنيا, والأقصر, وقنا, ليقول كل منهم كلمته في مشروع الدستور, سواء بالموافقة أو عدم الموافقة. وقد استعدت أجهزة الدولة, بما فيها القوات المسلحة والشرطة, لتأمين عملية اقتراع آمنة ونزيهة في المرحلة الثانية, حيث تمت دراسة كل الشكاوي التي ظهرت خلال المرحلة الأولي, والعمل علي تلافيها في اقتراع الغد. ومن جانبها, قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي تشكيل غرف عمليات بمختلف محاكم الاستئناف, تقوم بالتنسيق مع المحاكم الابتدائية في كل دائرة انتخابية, لمتابعة سير الاستفتاء, والتعامل الفوري مع أي شكوي أو مشكلة. وأعلن المستشار علي عرفات عضو اللجنة العليا للانتخابات عن السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة عملية الفرز, ضمانا للمزيد من الشفافية. كما تم وضع قائمة بأسماء أعضاء الهيئات القضائية واللجان التي سيشرفون عليها علي موقع اللجنة العليا, وسيتم تطبيق تعليمات حظر الدعاية في محيط مائتي متر حول لجان الاقتراع, وحظر الوجود إلا للمصرح لهم من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني, وهي التعليمات نفسها التي تم تطبيقها خلال المرحلة الأولي من الاستفتاء. وكانت النتيجة غير الرسمية للمرحلة الأولي قد أوضحت أن57% من المصريين قالوا نعم للدستور مقابل43% صوتوا بلا . وعلي صعيد متصل, قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بعدم الاختصاص في دعوي تطالب بوقف المرحلة الثانية من الاستفتاء, وبطلان نتائج المرحلة الأولي, وأحالت الدعوي إلي القضاء الإداري بالقاهرة, وهو نفسه ما تم في دعويين سابقتين رفعتا في كل من كفر الشيخ وبورسعيد, ولم يتم تحديد موعد للنظر في أي من هذه القضايا, وذلك وفقا لتصريحات المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحامي القضاء الإداري.,
