قرر المستشار محمد عبد الرحمن رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس الناشط "مالك عدلي" محامي 6 أبريل"15 يومًا على ذمة التحقيق, في اتهامه بمحاولات قلب نظام الحكم بعد أن صدر قرار بضبطه وإحضاره لاتهامه بالتحريض على مظاهرات 26 أبريل، وما نسب إليه من اتهامات أخري. كانت قد ألقت قوات الأمن القبض على الناشط الحقوقي ومحامي 6 أبريل "مالك عدلي" داخل شقة بشارع 9 في المعادي، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار في القضية رقم 4016 لسنة 2016م، والتي يواجه فيها "مالك" تهم "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، ومحاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المُعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والانضمام إلى إحدى المنظمات التي تريد تعطيل أحكام الدستور". وتم عرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق، بإشراف المستشار وليد البيلي المحامى العام لنيابات جنوببنها الكلية.