أثار قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند ، بفرض رسوم 50 ألف جنيه للرجل الأجنبي في زواجه للمصرية، حالة من الغضب داخل الشارع المصري وفي أوساط منظمات النسائية. وحذرت تلك المنظمات من أن القرار يساهم في انتشار ظاهرة "زواج القاصرات"، فضلاً عن أنه يشجع أولياء الأمور على تزويج بناتهن من أجانب مقابل دفع الأموال، ويزيد من الظاهرة التي يحاول المجلس الحد منها بالتوعية ومنعها. وأعربت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" عن استنكارها بشأن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل – رقم 9200 لسنة 2015 - بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق و يعمل به من أول نوفمبر 2015 ، و صدر في 12 /11 /2015، وتضمنت القوانين المعدلة تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة "ب" بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة، عند توثيق العقد.
وقالت المؤسسة في بيانها إن بنات مصر و نسائها لسنَ للبيع ، وإن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور تسعير الزواج وربطه بمقابل مادي ، والذي لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك.. بل سيفتح الباب على المزايدة بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر. وناشدت، الجهات المختصة استبدال القرار باليات عمل وقرارات تحد من مشاكل زواج الأجانب من مصريات مثل وضع سن معين للزواج وتقنين الزواج العرفي وزواج المسيار واتخاذ الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر وتبعات ذلك الأمر. وأكدت المؤسسة حرصها على العمل للحد من ظاهرة زواج الأجانب من مصريات من خلال آليات عمل و خطة استراتيجية واضحة نظرًا لما ينجم من بعض تلك الزيجات من اتجار بالنساء، وهذا ما قد رصدته المؤسسة من خلال عملها على قضايا الاتجار. وناشدتا المؤسسة، الدولة بالالتزام بتطبيق القانون للحد من تلك الظاهرة و ليس تسعيرها.
من جانبها، قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن قرار وزير العدل بفرض رسوم 50ألف جنيه للرجل الأجنبي في زواجه للمصرية يساهم في انتشار ظاهرة "زواج القاصرات"، فضلاً عن أنه يتيح ظاهرة يرفضها ويرصدها المجلس وهي زواج القاصرات. ووصفت السعيد، قرار الزند بأنه قرار "معيب"، لأنه ضد مصلحة المرأة، ويساهم في انتشار ظاهرة زواج القاصرات، ويزيد من المشاكل التي تعاني منها المرأة، لأنه يساهم في تقنينها، مما ينتج وضع غير صحيح. وقالت عضو المجلس القومي للمرأة، إن تعويض المرأة القاصر التي تتزوج من رجل يكبرها ب 25 عامًا ب 50 ألف جنيهًا يشجع أولياء الأمور على تزويج بناتهم من أجانب مقابل دفع الأموال، ويزيد من الظاهرة التي يحاول المجلس الحد منها بالتوعية ومنعها. وطالبت السعيد، وزير العدل بالمساهمة في الحد من الظواهر التي تضر بمصلحة المرأة، وعدم صدور قرارات تساهم في زيادة انتشار الظاهرة.
