علق أشرف بارومه رئيس حزب مصر الكنانة على الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم في ميدان التحرير قائلا "صدقت توقعاتي ورؤيتي بشأن أحداث العنف وصعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالي مشدداً على أنه لا بديل عن تنفيذ معاهدة بر الأمان وتشكيل البرلمان الانتقالي " وتساءل بارومه عن الهدف من الإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل تلك الأجواء المتوترة مطالبا الجميع برفع شعار مصر أولا والابتعاد عن الفرقة والخلاف والبحث عن جوانب الاتفاق والتكامل بعيدا عن الانقسامات التي تهدد بشده مكتسبات الثورة المصرية وتهدر ثمن دماء الشهداء الذين دفعوا أرواحهم من أجل مصر مشددا على أن التكالب على إجراء انتخابات في ظل أحداث العنف التي تضرب كافة أنحاء البلاد سيدفع الجميع ثمنه من دمائهم . وقد استنكر حزب مصر الكنانة الأحداث المؤسفة التي وقعت في ميدان التحرير اليوم وخلفت أكثر من 500 مصاب محملاً المسئولية لقرار الاعتصام الذي اتخذه مجموعة من المتظاهرين أمس الجمعة إضافة للعنف المفرط الذي استخدمته قوات الأمن أثناء فض الاعتصام . وطالب الحزب في بيان له مساء السبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ مبادرة الحزب لتشكيل برلمان انتقالي ومعاهدة بر الأمان لمصر الكنانة والتي تطرح برنامجاً زمنيا واضحا لنقل السلطة إلى مدنيين في أسرع وقت ممكن وذلك عقب أحداث العنف اليوم مؤكداً أن هذا هو الحل الوحيد لحقن دماء المصريين كما داعيا كافة الأحزاب والقوى السياسية للجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل توافقي بين كل الأطراف . وتنص مبادرة "مصر أولاَ.. البرلمان الانتقالي دون انتخابات" والتي طرحها الحزب على وجود 60 حزباً وحركة وائتلافاً يرشح كل منهم 5 أشخاص لتمثيله ككتلة حزبية برلمانية بما يعادل 300 عضوا بالإضافة إلى اختيار 5 أعضاء من بين المستقلين الذين ترشحوا في الانتخابات برلمان 2010 وعلى اعتبار وجود 30 محافظة يصبح هناك 150 عضوا ليكون نصاب البرلمان 450 عضوا ومن ثم ينبثق منها 90 عضوا يمثلون 90 كتلة "60 حزباً وحركة وائتلافا و30 محافظات" إضافة إلى 30 شخص يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليصبح هناك 120 شخصا من كافة أطياف المجتمع لتكون لجنة صياغة الدستور الجديد والالتزام بجدول انتقال السلطة لمدنيين حسب معاهدة بر الأمان لمصر الكنانة .
جدير بالذكر أن حزب مصر الكنانة هو أول حزب يعلن عن مقاطعته للانتخابات البرلمانية سواء بنظام القوائم النسبية أو بنظام الترشح الفردي وذلك بناء على القرار الصادر عن الهيئة العليا للحزب مشيرا في قراراه إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يلتزم بتطبيق قانون الغدر والذي يقضي بعزل قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عام 2010 وهو ما ترتب عليه ترشح نسبة كبيرة جدا من فلول الحزب الوطني من إجمالي من تقدموا بأوراق ترشيحهم للجنة العليا للانتخابات وشدد الحزب على أن قراره جاء رفضاً لسرقة مصر تحت مسمى مسرحية الانتخابات البرلمانية موضحاً أن البرلمان القادم لا يجوز أن تسيطر عليه أغلبية خاصة في ظل عدم وجود دستور يحمي الدولة من أي أطماع أو أهواء ولان الأصل في الدساتير أن يشارك في كتابتها كافة أطياف الشعب.
