قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في تهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد»، لجلسة 27 فبراير الجاري، لحين اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة. وطالب دفاع القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي، المتهمين في قضية «التخابر مع جهات أجنبية»، و34 آخرين بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، برد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر وقائع القضية. وكانت النيابة العامة، طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وقررت المحكمة في الجلسة السابقة ندب 10 محامين، من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وبقية المتهمين، مع صدور قرار بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية دون رفع الرسوم. وكانت هيئة الدفاع، برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، قررت الانسحاب من المحاكمة، لعدم تلبية المحكمة طلبهم بإزالة القفص الزجاجي الذي يتواجد به المتهمون.