عدم فتح باب الترشح غدا ينسف أجواء التهدئة

ذكرت جريده الاهرام انة باتت هناك أزمة وشيكة بين النادي الأهلي ووزارة الرياضة وهي علي ما يبدو ستكون المواجهة الاخيرة بين الطرفين، لأن احدهما أو ربما كليهما يراهن علي من يخرج من المشهد قريبا،حسبما اشارت مصادر دون وجود مقدمات علي ارض الواقع حول هذه الحقيقة..
وتبدو الازمة هذه المرة استمرارا للسجال الدائر بين الجانبين, فالوضع القانوني لمجلس ادارة الاهلي الحالي يطالبه بفتح باب الترشيح غدا السبت تمهيدا لاجراء الانتخابات في نهاية مارس المقبل لاختيار مجلس جديد يتولي ادارة النادي لمدة اربع سنوات.
وتسود حالة من الهدوء ارجاء النادي ولا احد يعرف الي اين تسير الامور, وعلي الرغم من تواصل الاجتماعات بين حسن حمدي وهشام سعيد والمستشارين القانونيين يتقدمهم المستشار محمود فهمي والمستشار اسامة قنديل والادارة القانونية للنادي لوضع النقاط فوق الحروف والخروج من الازمة، سواء بالنسبة لحسم قضية الانتخابات في النادي وقرار الجهة الادارية في الجمعية العمومية الطارئة في 28 فبراير لاعتماد اللائحة الاساسية لنظام النادي.
وتؤكد المصادر ان المشهد ضبابي غير واضح المعالم بالنسبة لموعد الانتخابات, وان عدم فتح باب الترشح غدا، قد يؤدي الي اجراءات تصاعدية من جانب وزارة الرياضة ,تتمثل في تجميد الارصدة في البنوك وارسال خطابات اليها بهذا الشأن، وايقاف التعامل مع النادي من جميع الوجوه بالاضافة الي ارسال خطابات مثيلة للاتحادات والاندية، بخلاف اجراءات اخري لم يتم الكشف عنها.. وسيؤدي عدم فتح باب الترشيح غدا الي تعيين مجلس جديد لمدة سنة لادارة النادي ولا احد يعرف هل سيتدخل مجلس الوزراء في هذه الازمة ام سيصدر قرارا بالمد للمجلس الحالي، ام تعيين مجلس من داخل المجلس الحالي.. كلها تساؤلات تبحث عن اجابة، وهو ما يؤكد عدم وضوح الرؤية.
ويتمسك الاهلي بما يسمي خريطة الطريق التي رسمتها اللجنة الاوليمبية الدولية والسير علي نهجها، ولكن المادة الثالثة من قانون الرياضة الحالي تضع النادي في مأزق حرج. وهو ما ادى الى انقسام، طرف يطالب بالالتزام بخارطة الطريق وآخر يؤكد علي ضرورة فتح باب الترشيح غدا لتجاوز الأزمة. وتؤكد المصادر ان اليوم سيتم حسم هذه الملفات.
اما علي صعيد ازمة الجمعية العمومية الطارئة سيتم اعتماد النظام الاساسي للنادي، وقد تسبب خطاب الجهة الادارية الذي رفض انعقاد هذه الجمعية مشيرا الي انه ليس من حق المجلس الحالي المنتهية مدته بالاضافة الي اشتراطه حضور خمسين في المائة زائد واحد من اعضاء الجمعية العمومية وهو ما يتطلب حضور علي الاقل 90 ألف عضو، وذلك حسبما اشارت الجهة الادارية الي ان المادة الرابعة في القانون الحالي انه في حالة الدعوة الي اجراء تعديل اللائحة الحالية فإن ذلك يتطلب حضور الاغلبية المطلقة، وقالت الجهة الادارية بان هذه المادة كانت السبب في ابطال جمعية الاهلي عام 2011، ويحاول مجلس ادارة الاهلي من خلال مستشاريه القانونيين دعوة الجمعية الي الانعقاد دون الالتفات الي هذه الخطابات واللجوء الي القضاء الاداري.. خاصة وأن المادة 35 تعطيهم الحق فى عقد الجمعية العمومية بالاخطار، مع العلم أن المادة 39 تعطى الجهة الادارية رفض هذه الجمعية.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. كيف سيتم التصويت.. هل برفع الايادي ام من خلال الصناديق المغلقة.. وماذا سيكون الموقف لو لم يحضر موظفون من مديرية الشباب والرياضة.. كيف ستأخذ العملية الصبغة القانونية الرسمية؟