بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2020. نظمت محافظة الدقهلية لقاءا فكريا موسعا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية بالدقهلية بحضور ومشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسيد اللواء هانى منصور وكيل هيئة الرقابة الادارية ورئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية، والسادة العميد محمود عبد النبي، والعقيد احمد القطان اعضاء مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية ،والسيد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والسيد اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام ، والسيدة منال الغندور السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة ، ومديري العموم للادارات المختلفة بديوان عام المحافظة. وقد القى السيد اللواء هانى منصور رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية محاضرة عامة تحدث خلالها عن الدور الذي تقوم به الرقابة الادارية على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدى له بكافة اجهزة الدولة حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها منطلقة من الرؤية الشاملة التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك من خلال قطاعتها ومكاتبها المنتشرة فى ربوع المحافظات. كما استعرض رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية مع المشاركين فى الندوة التعريف بمفهوم الفساد وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والقانونية على المجتمع، كما تناول الدور الذى تقوم به الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات المستحدثة التابعة لهيئة الرقابة الادارية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد، وتنفيذ العديد من المبادرات والانشطة بالجامعات والحملات الاعلامية لرفع الوعى الجماهيرى. كما تقوم بتنظيم الدورات التدريبية فى مجالات النزاهة والشفافية، واكد رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية بان مكافحة الفساد قضية مجتمعية بالدرجة الاولى ولابد من المشاركة لكافة فئات وافراد المجتمع لمواجهته والتصدى له مؤكدا على اهمية العلم ودوره فى تلك المواجهة من خلال وضع الاليات المدروسة لمحاصرته. مشيرا ان ذلك ايضا يتطلب ثقافة مجتمعية ترفض الفساد، واكد رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية ان ابرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحةالجريمة المنظمة والاتجار فى البشر وكذا قانون الهجرة غير الشرعية هذا بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات ( تجريم رشوة الموظف العام الاجنبى وموظف المؤسسة الدولية) وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والادارى وتوسيع نطاق عملها واضافة بعض الجرائم الى اختصاصها مثل جرائم النقد الاجنبى والاتجار فى الاعضاء البشرية وانتحال الصفة، واكد فى محاضرته ان هيئة الرقابة الادارية اصبحت هيئة معاونة للدولة وذلك كأحد الانماط التى تم تطويرها فى مفهوم عمل الرقابة الادارية . وفى نهاية اللقاء ادار رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية ومحافظ الدقهلية حوارا مفتوحا مع المشاركين تم خلاله طرح العديد من الافكار والاطروحات التى تستهدف التعاون والتكاتف بين الجميع من اجل مكافحة الفساد وذلك انطلاقا من شعار احتفال هذا العام باليوم العالمى لمكافحة الفساد" متحدون لمحاربة الفساد".
