أصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقوى الوطنية والشعبية والشبابية بالدقهلية أول أمس بياناً تطالب فيه برحيل اللواء محسن حفظى محافظ الدقهلية والتى تضم ( الحزب الناصري والوفد والتجمع والاحرار والعدالة والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكى والحزب الشيوعى المصري والوسط والكرامة والعمال الديموقراطى والمصريين الاحرار والعمل واللجنة الشعبية الفلسطينية واتحاد شباب الأحزاب وكفاية والاشتراكيين الثوريين والنقابات المهنية ). وقد تضمن البيان المطالبة برحيل اللواء محسن حفظى محافظ الدقهلية المرفوض شعبيا والذى تولى مهام عملة رغم حالة الرفض الشعبي بسبب رفض عسكرة المحافظات كأحد المطالب الثورية كما انه متهم فى قضية الاعتداء على متظاهرى احداث العمرانية واطلق الرصاص عليهم فى القضية رقم 20120 لسنة 2010 بمحافظة الجيزة ..ولأن هذا الرجل قد اعتمد منذ مجيئة الى محافظة الدقهلية بالتعامل مع فلول النظام السابق والمتهمين فى قضايا فساد وتزوير ارادة الجماهير بل واعتمد ايضا على عدد من ضباط الشرطة وقام بتعيينهم لادارة مكتبة الخاص بالمحافظة كما انه استشعر حالة الرفض الشعبى فى الدقهلية فصرح أن كل من يختلف معه أو علية فهو "اما مجنون أو حمار" وبذلك قد استفز الملايين من شعب الدقهلية.
وتناشد لجنة التنسيق بالدقهلية المشير محمد حسين طنطاوى والدكتورعصام شرف رئيس الوزراء برحيل حفظى وتطبيق قانون الغدرعلية باعتبارة رمزاً من رموز النظام السابق والذى أصبح بحق مرفوضاً شعبيا ، واللجنة بدورها تستنكر بعض "الاستبيانات" الزائفة التى لا نعرف لها مصدر والتى تقول ان 82% من شعب الدقهلية يريدون بقاء اللواء محسن حفظى مما يذكرنا باستبيانات التى كانت تصدر فى عهد المخلوع حسنى مبارك واصبحت هذة الاستبيانات مثار سخرية من شعب الدقهلية.
وتساءلت اللجنة هل ستستجيب القيادة السياسية والمجلس العسكرى لمطالب القوى الوطنية والشعبية بالدقهلية؟!