لغط كبير اثير حول تمكين اللجنة الاوليمبية من اللائحة الاسترشادية الخاصة بانتخابات. كل من الاتحادات الرياضية سواء اولمبية وغير اولمبية والنوعية. وايضا الاندية الرياضية. اسئلة كثيرة طرحت نفسها بعد هذا القرار خصوصا أن المسئولية ليست هينة تزامنا مع ازمة النادي الاهلي الاخيرة مع اللجنة الاوليمبية. وفي هذا الصدد رصدت "الكورة والملاعب " آراء بعض المسئولين وذلك في السطور الآتية فقالوا : **الخلاف في سطر واحد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي قال: ما اثير حول اللائحة الاسترشادية للجنة الاوليمبية. وما تردد عن الزام الاتحادات لاتباعها إجبارا ليس صحيحا. والدليل علي ذلك ان معظم الاتحادات الرياضية لم تتبع لائحة الاوليمبية. إذ ان معظم الاتحادات التي عقدت جمعيتها العمومية. لم تتبعها والتزمت بلائحتها الخاصة. فيما عدا اربعة اتحادات اوليمبية لم تقم بعمل لائحة من الاساس فقمنا بعمل لائحة خاصة لهما منبثقة من اللائحة 112 التابعة للوزارة. اؤكد ان كل الاتحادات الرياضية قد ارسلت لائحتها المعتمدة الخاصة بها للجنة الاوليمبية وتم ارسالها كما هي لهم دون تغيير لتطبيقها باستثناء إضافة مسمي قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017. وكذا بند المحكمة الرياضية. وبصفتي رئيسا لاتحاد الخماسي اؤكد انني اتبعت اللائحة الخاصة بالاتحاد. المعتمدة من العام الماضي والتي لم تختلف كثيرا عن نظيرتها الاسترشادية للجنة الاوليمبية. بخلاف "سطر واحد" من اصل أكثر من 50 صفحة. اكبر دليل علي نفي ما يتردد علي اجبار اللجنة الاوليمبية بالالتزام بلائحتها انه بعد ابرام الانتخابات. من حق كل إتحاد ان يقوم بعمل جمعية عمومية غير عادية. وتغيير اللائحة الخاصة به بما يتناسب مع طبيعة العمل به دون اي تدخل من اي جهة بشرط اتباع الاجراءات القانونية بدعوة جميع الاندية للمشاركة قبل موعدها بحوالي 45 يوما. لم تسع اللجنة الاوليمبية مطلقا لتبعية الاندية للائحتها الاسترشادية انما هو قرار بناء علي قانون لا يمكن تجاهله أو عدم تنفيذه. واعتقد ان الهدف منه هو عدم تعطيل العمل بجميع الهيئات الرياضية لعقد جمعيتها العمومية والانتخابات. إذا لم يتم اكتمال النصاب القانوني لها. وبما ان قانون الرياضة الجديد لم يترك ثغرة الا وأوجد لها الحل. فكان لابد من تبعية جميع الهيئات الرياضية للائحة اللجنة الاولمبية. في حالة عدم اكتمال النصاب او عدم اعتماد لائحة خاصة بها. أما فيما يتعلق بلوائح الاندية التابعة للشركات كهيئات الطرق والكباري وقناة السويس الشرطة والجيش والقضاء فتكون تابعة لوزارة الشباب والرياضة وليس للجنة الاوليمبية اي صلة او سلطة عليها بحكم القانون. ليس عدلاً خالد سمير عضو مجلس إدارة اتحاد الغوص والانقاذ فقال: بعض الاتحادات لجأت لاتباع اللائحة الاسترشادية للجنة الاوليمبية لعدم اكتمال النصاب القانوني. وخصوصا بعد ان اصبح شرطا حضور 50% من اعضاء الجمعية العمومية انقسمت الاتحادات التي اتبعت اللائحة الخاصة بالاوليمبية اما لعدم اكتمال النصاب القانوني لها. او لاقتناع بعضها بما تحويه اللائحة ويتناسب مع طبيعة اتحادتها وخصوصا اذا كانت اللائحة قد تحقق طموح البعض في البقاء في المنصب فعليه تم الاقرار باتباع اللائحة الاسترشادية . بالطبع نسبة حضور 50% من اعضاء الجمعية وقفت عائقا في طريق اعداد كبيرة من الاتحادات لإقرار اللائحة الخاصة بها. واضطرت لاتباع اللائحة الاسترشادية لعدم اكتمال النصاب القانوني وهذا ما حدث في عدد كبير من الاتحادات الرياضية. اما بخصوص شروط اللائحة الاسترشادية اري انها ليست تخصصية انما شروط عامة. كأن يكون المترشح مصري الجنسية متمتع بحقوقه المدنية كاملة. وأن لا يكون سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإفلاسه وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال للمترشح علي منصب الرئيس والنائب وأمين الصندوق. بينما الحاصلون علي مؤهل متوسط يحق لهم الترشح علي عضوية مجالس الإدارات. بالاضافة لحسن السيرة والسمعة. وأن يكون من الأعضاء العاملين في النادي ومضت علي عضويته سنة. ومسدداً لكافة الالتزامات المادية المترتبة علي العضوية العاملة. وألا يكون سبق فصله أو إسقاط عضويته العاملة. كما انه لا يجوز ان يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المتخصصة. واخيرا ألا يكون صدر بحقه حكم من العقوبات المدرجة في قانون الرياضة .فكلها شروط عامة خصوصا انه من حق اي اتحاد او هيئة رياضية ان تقوم بعقد جمعية عمومية بعد ثلاث شهور من الانتخابات وإعادة صياغة اللوائح الخاصة بها. أري من وجهة نظري بخصوص تولي اللجنة الاوليمبية لشئون انتخابات الاندية بان اللجنة الاوليمبية ليس لديها الخبرة الكافية للتعامل مع الاندية. وليس لديها الامكانيات الفعالة لحل مشاكل انتخابات الاندية. وهذا ما ظهر جليا خلال ازمة النادي الاهلي والاوليمبية مؤخرا .نفس الامر فيما يتعلق بالاتحادات غير الاوليمبية. وبالطبع ستواجههم بعض المشكلات ولكن مع الخبرة سيتم التغلب عليها .علي عكس خبرتها مع الاتحادات الاوليمبية . وقال: بالطبع ضم كل الاتحادات الرياضية الاوليمبية منها وغير الاوليمبية والنوعية والاندية. بجميع فئاتها تحت طائلة اللجنة الاوليمبية ليس عدلا. ووخصوصا وأن المسئولية كان تتولاها وزارة الشباب والرياضة. بما تضمه من كم هائل في اعداد العاملين بها القادرين والمؤهلين للتعامل مع مشكلات الاندية والاتحادات. لما لها من خبرة وباع كبير في خوض هذه الامور. علي عكس اللجنة الاوليمبية التي ليس لديها عدد كبير من العمالة البشرية. وكذا الامكانيات المتاحة لتذليل كافة الصعاب التي تواجهها بعد هذه المسئولية الكبيرة. ليس تدخلا حكومياً ويقول مصطفي فكري عضو مجلس الإدارة الكاراتيه فقال:اللائحة الاسترشادية للجنة الاوليمبية تعد بمثابة طوق نجاة لكافة الاتحادات الرياضية. وخصوصا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني. فبدلا من تعطيل الانتخابات بها فتلجأ لها لاكتمال اجراءات انتخاباتها كحل مؤقت لكي تستطيع ان تستكمل اجراءات جمعيتها. بالطبع تولي اللجنة الاوليمبية لا يعتبر تدخلا حكوميا في شئون الهيئات الرياضية بصفة عامة وخصوصا أنه من حق اي هيئة عمل جمعية عمومية غير عادية بعد انتهاء الانتخابات وعمل لائحة خاصة بها مع امكانية الاستعانة بما يراه مناسبا من اللائحة الاسترشادية للجنة الاوليمبية . من ناحية اخري اري ان اللائحة الاسترشادية تعطي الحق للجميع بدلا من ان تكون تبعا للاهواء الشخصية فإذا فرضنا أنه تم وضع المؤهل العالي شرطا لعضوية مجلس الادارة سيكون ظلما وسيخلق نوع من العنصرية مما يثير الازمات والمشكلات بين الاعضاء وخصوصا وان تولي العضوية حق دستوري لاي مواطن لان الدستور لم يفرق بين الناس. نفس اللائحة القديمة مجدي ابوفريخة رئيس اتحاد السلة قال: لم تقم اللجنة الاوليمبية بعمل لائحة استرشادية تختلف كثيرا عن لوائح الاتحادات المتبعة من قبل .إنما أضيفت فقط عليها بعض البنود لتتماشي مع قانون الرياضة الجديد بعمل بعض التعديلات الطفيفة غير الجوهرية لا تؤثر مطلقا علي سير العمل بها. لم تجبر اللجنة الاوليمبية اي من الهيئات الرياضية علي اتباع لائحتها الاسترشادية أنما دورها يتوقف فقط علي مراقبة الجمعيات العمومية والالتزام بتطبيق اللائحة الاسترشادية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.
