لم استغرب من تصريحات الوزير خالد عبدالعزيز التي حذر فيها مجلس إدارة النادي الأهلي. من انعقاد جمعيته العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي علي يومين. بفرعي النادي بالجزيرة ومدينة نصر. أتوقع أن يتراجع الأهلي عن هذه الخطوة. بعد تهديدات الوزير بعدم اعتماد الاجتماع في هذه الحالة. مؤكدأ أن جمعية النادي في هذه الحالة كأنها لم تكن. معتبراً اقامتها علي يومين متتاليين مخالفة لبنود قانون الرياضة الجديد. بل وألمح الوزير إلي تطبيق اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية علي الاهلي. لا أعرف ماذا يريد محمود طاهر ورفاقه. من محاولة الالتفاف علي قانون الرياضة. بإضافة بند ال 8 سنوات. والهدف الوحيد منه الذي يراه الجميع هو إبعاد محمود الخطيب بأي ثمن. لا أملك تفسيرا واحداً لتشدد طاهر ومجلسه بمحاولة إقصاء محمود الخطيب. الذي زادت شعبيته في الفترة الأخيرة. بسبب تصرفات الرئيس الحالي. كنت ولازلت من المؤيدين لتجربة محمود طاهر. خلال فترة قيادته للنادي حتي الآن. بعد النتائج المبهرة لكل فرق الألعاب الجماعية والفردية. وحصد كل الألقاب علي المستويين المحلي والأفريقي. لكن لا أجد مبرراً لكل هذا الرعب من شبح الخلوق محمود الخطيب. في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بدولة ديمقراطية. فمن الأولي أن يكون الأهلي "الزعيم". في طليعة منابر ديمقراطية الحركة الرياضية في مصر. استمرار تعنت محمود طاهر يصب في كفة منافسه القوي محمود الخطيب. ومن ثم لن تكون المهمة سهلة للرئيس الحالي في الاحتفاظ بمقعده الوثير. موقف الرئيس الحالي أشعل تفاصيل المعركة الانتخابية المنتظرة. التي لم يتحدد موعدها إلي الآن. ووضع طاهر نفسه بين فكي المنافس صاحب الخبرة الإدارية الكبيرة. الذي اكتسبها من سنوات النجاح. مع المايسترو صالح سليم كعضو مجلس إدارة. وأميناً للصندوق. ثم في فترة الولاية مع وزير الدفاع حسن حمدي. محمود طاهر الذي أعلن الحرب الخفية علي بيبو. هو أول من سيدفع ثمنها في انتخابات النادي المقبلة. وأكاد أجزم من الآن وقبل أشهر من المعركة الانتخابية المنتظرة. أن محمود الخطيب هو الرئيس القادم للأهلي.
