شهدت الساعات الماضية حالة من التوتر في العلاقة بين مرتضي منصور رئيس الزمالك والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة علي غير المعتاد خاصة وأن مرتضي والوزير تجمع بينهما علاقة ود قوية تظهر دائما في تصريحات رئيس الزمالك الذي هاجم كل الشخصيات في الدولة رياضيا وسياسيا ولكن دائما ما يشيد بخالد عبد العزيز في كل مكان. الساعات الماضية شهدت محاولات من جانب مرتضي منصور للضغط علي وزير الرياضة من أجل تمرير بنود الجمعية العمومية للزمالك والتي تقام خلال شهر مارس الجاري من أجل مناقشة تلك البنود في الجمعية العمومية وإقرارها بشكل رسمي. ووضع مرتضي منصور عدة بنود في الجمعية العمومية فبخلاف مناقشة الميزانية والحساب الختامي. وضع رئيس الزمالك ثلاثة بنود مخالفة للائحة وتمسك بإقرارها أول مناقشة عودة الثنائي أحمد سليمان ومصطفي عبد الخالق لعضوية مجلس الإدارة مرة أخري عقب مرور أكثر من سنة كاملة علي استقالة الثنائي رسميا من المنصب بالإضافة إلي مناقشة بند يسمح لأعضاء مجلس النواب بالحصول علي العضوية المستثناة بالنادي الأبيض علي غرار الفئات الأخري التي يستثنيها القانون والتي تشمل الشرطة والجيش والقضاء والصحافة بجانب العاملين بوزارة الرياضة. مع بند ثالث يسمح لمرتضي منصور بتقديم استقالته أمام الجمعية العمومية من أجل مناقشتها وإمكانية الموافقة عليها من عدمه. مرتضي منصور فوجئ فيما بعد بإقرار الجهة الإدارية لكافة بنود الجمعية العمومية باستثناء البنود الثلاثة المخالفة للائحة خاصة وأنه لا يمكن مناقشة عودة ثنائي استقال منذ أكثر من سنة حيث أن القانون يسمح بعودتهما فقط خلال أسبوع واحد من الاستقالة بجانب أن منح فئة نواب البرلمان عضويات مستثناة مخالف للائحة وكذلك مناقشة الاستقالة. وعقد مرتضي منصور جلسة مطولة مع وزير الرياضة حاول خلالها إقناعه بضرورة إقرار البنود الثلاثة إلا أن خالد عبد العزيز رفض وبشكل قاطع مؤكدا أن ذلك يخالف جميع اللوائح ولا يمكن أن يوافق علي ذلك. فما كان من مرتضي منصور إلا أن وافق علي استبعاد بندي عودة سليمان وعبد الخالق وعضويات أعضاء البرلمان. ولكنه تمسك بمناقشة استقالته مؤكدا أنه لن يتراجع عن ذلك. مرتضي أكد للوزير أنه حتي وإن لم يوافق علي وضع البند في الجمعية العمومية فإنه سيطرح الثقة في نفسه أمام الأعضاء وسيثبت ذلك في محضر الجمعية. حيث جعلت تلك الجلسة العلاقة بين الوزير ومرتضي متوترة إلي حد كبير.
