وقع وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي ووزير التنمية المحلية اللواء عبد السلام محجوب يوم الأربعاء اللائحة الجديدة والموحدة للعلاج في مستشفيات الدولة. وصرح وزير الصحة عقب التوقيع بأن اللائحة الجديدة تقضى بتخصيص ما لا يقل عن 40% من أسرة المستشفيات للعلاج المجاني في إطار التزام الدولة بتقديم العلاج مجانا للمواطنين. وأكد أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدخل بالنسبة للأطباء ووضع صياغة ونظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات وربط الأجر بمستوى الأداء بالإضافة إلى تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفى بالمحافظة التابع لها حيث تختلف طبيعة كل محافظة من حيث عدد السكان وطبيعتهم والنوحي الاقتصادية بها وكذلك النواحي الصحية. من جانبه، أوضح مساعد وزير الصحة للطب العلاجي الدكتور سعيد راتب أن اللائحة الجديدة والموحدة للعلاج في مستشفيات الدولة هي لائحة معدلة للائحة رقم 239 التي صدرت عام 1997 والخاصة بتشغيل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات التابعة لوحدات الإدارة المحلية. وقال رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور أسامة جميل إن الجوانب التنظيمية المتعلقة باللائحة الجديدة تتضمن ثلاثة محاور، الأول هو رعاية شئون المرضى، ويضم كل ما يتعلق بمباشرة المرضى من خلال إنشاء إدارة رعاية شئون المرضى بكل مستشفى والتي تشرف على التمريض والنظافة والتغذية والخدمة الطبية المقدمة للمرضى فضلا عن وجود إدارة للتسويق بالمستشفى وكذلك إدارة للهندسة والصيانة. وأضاف أن المحور الثاني هو المحور المالي والإداري حيث سيكون تقديم الخدمة للمرضى مجانا بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا وبعدها يكون تقديم العلاج بأجر، على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 40% من أسرة المستشفى للعلاج المجاني، وأن يكون لمجلس إدارة المستشفى الحق في زيادة أسعار العلاج 10% عند التعاقد مع الشركات والهيئات والتأمين الصحي. وأشار إلى أنه يتم توزيع عائد الصندوق عن طريق نظام النقاط ومع إقرار لائحة تنفيذية لذلك حيث ستكون نسبة توزيع عائد الصندوق عبارة عن 40% للأطباء والعاملين و48% لصندوق تحسين الخدمة و7% لمديرية الشئون الصحية و5% لديوان عام الوزارة. وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن الأجور التي تحصلها المستشفى ستكون نظير تقديمها لكل من خدمات علاجية بأجر ومقابل عبوات الأدوية ومقابل زيارة المرضى بالإضافة إلى حصيلة إيجار الكافيتريا والأماكن المخصصة لبيع الهدايا وغيرها، وأية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة وأيضا مقابل خدمات استخراج الشهادات الطبية وتقرير اللجنة الثلاثية على أن تكون كافة عناصر الإيراد بالصندوق بعد خصم قيمة الأدوية ومستلزمات العلاج. وذكر جميل أن المحور الثالث للائحة هو المحور الطبي ويضم كل التخصصات الطبية حيث سيكون بكل مستشفى مجلس طبي أعلى يتكون من رؤساء الأقسام بالمستشفى ومسئول مكافحة العدوى ومسئول الجودة لمتابعة الأداء الفني والاكلينيكي.