أكد السيد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه وافق على بدء تنفيذ مخطط قطاع الإنتاج بالوزارة لاستيراد عجول الصغيرة من دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا وتسمينها فى مزارع القطاع البالغ مساحتها نحو 97 ألف فدان، ليس لمنافسة القطاع الخاص ولكن للتكامل معه كشريك أساسى لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر وتحسين سلالاتها وأساليب رعايتها البيطرية وتغذيتها، وبالتالى تحقيق الوفرة فى المعروض بالأسواق المحلية من اللحوم البلدية لكونه السبيل الوحيدة لخفض أسعارها بنسبة لا تقل عن 30 % من السعر الحالى. وقال الوزير: إننا نهدف إلى ضبط أسواق اللحوم البلدية وليس التحكم فيها وخاصة أنها تعانى عشوائية كبيرة إلى جانب أن موافقة الدولة على فتح باب الاستيراد لعجول الذبيح الفورى من جميع أسواق العالم ساهم فى خفض أسعار اللحوم المستوردة سواء الطازجة المبردة أو المجمدة، ولكن لم يؤثر بأى شكل من الأشكال فى أسعار اللحوم البلدية التى تجاوزت أسعارها 70 جنيها للكيلو جرام، وبالتالى أصبحت هناك ضرورة قصوى لتدخل الحكومة لخفض أسعار اللحوم البلدية باستيراد عجول التسمين من أوروبا وأمريكا والتى تصبح بلدية من حيث الطعم واللون بعد تسمينها فى المزارع المصرية لفترة تتراوح بين 12 و 15 أسبوعا. ومن جانبه ،وصف الدكتور إميل إسكندر، الخبير الدولى فى تكنولوجيا اللحوم ومستشار نائب رئيس الوزراء سابقا، قرار الحكومة باستيراد أعداد كبيرة من عجول التسمين تتجاوز نحو 80 ألف رأس فى العام الواحد، بأنه يمثل نقلة كبيرة فى الثروة الحيوانية فى مصر وعودة إلى التفكير فى الحلول الإيجابية لخفض أسعار اللحوم البلدية بصورة جادة، وخاصة أنه يضمن بناء وتنمية الثروة الحيوانية المحلية من جديد وفق اشتراطات صارمة تضمن خلوها من الأمراض، وخاصة بعد أن تم تسجيل نحو 8 أمراض جديدة فى ثروتنا الحيوانية الحالية، وكشف أن الحكومة سبق أن تدخلت بقوة فى الفترة ما بين عامى 1985و 1988 فى سوق اللحوم من خلال مشروع " البتلو القومى " ونجحت بدعم كامل من الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى تغطية مصر بالكامل باللحوم البلدية العالية الجودة وبكميات وفيرة مما أدى إلى خفض أسعارها بصورة حادة وخاصة أنه كان يتم تصنيف اللحوم ما بين قطع عادية ومميزة وتعبئتها وعرضها فى المنافذ التابعة للزراعة والتموين بثمنها الحقيقى والذى كان لا يتجاوز نصف الثمن المعروضة به فى الأسواق، وبالتالى نجح المشروع فى الوصول بالدعم لمستحقيه من المستهلكين. وقال: لم يكن هناك مفر حاليا كإجراء سريع من استغلال إمكانيات وزارة الزراعة وقطاع الإنتاج الحيوانى لخفض أسعار اللحوم البلدية، مشددا على أنها لن تتجاوز مع بدء طرح إنتاج قطاع الإنتاج بالوزارة بعد 3 أشهر فقط من وصول أولى رسائل عجول التسمين نحو 40 جنيها للكيلو فى القطع العادية، و45 جنيها للمميزة، حيث سيتم استغلال إمكانيات القطاع بصورة مثالية من حيث العمالة المدربة ومصانع الأعلاف العملاقة وخبراته التسويقية الكبيرة والسيارات المبردة التابعة له، انتهاء بالطاقة الكبيرة لمجزر النوبارية العملاق الذى تتجاوز مساحته 134 فدانا، بطاقة ذبح 300 رأس يوميا وصمم بخبرات سويدية. وأشار إلى أن مخطط الحكومة لتنمية الثروة الحيوانية يجب أن يشتمل على قيامها باستيراد عجول الذبيح وتوزيعها على المحافظات مبردة طازجة بحيث يتم خلال 6 أشهر فقط ضبط الأسعار وخفضها، وخلال هذه الفترة تتم تنمية الثروة الحيوانية المحلية باستغلال الإمكانيات المتوافرة فى هذا القطاع بمحافظات الجمهورية بما يحقق الأهداف المنشودة.
