قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب والقيادى فى حزب الحرية والعدالة، أنه فاجأ وزير الداخلية بمجموعة من الأسماء وسأله عنهم، فأجابه أنهم موردو البلطجية، وعندما سأله عن أماكنهم وسبل القبض عليهم، قال له لا أعرف، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك استجواب لوزير الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية أمام لجنة الدفاع والأمن القومى. وأكد، فى حوار مع برنامج 90 دقيقة، أن الصورة أصبحت في غاية الخطورة، ويجب أن نصل جميعا إلى من وراء كل ذلك وما يحدث بالضبط هو تكرار لأحداث 28 يناير وانسحاب الشرطة من الأقسام ومديريات الأمن واقتحام الأقسام وهروب المسجونين وانتشار السلاح في البلاد وشعور المواطنين بالرعب . وأضاف البلتاجي أن الفاعل واحد في كل الأحداث بداية من موقعة الجمل وأحداث مسرح البالون وماسبيرو والسفارة الإسرائيلية، وكان آخرها مجزرة بورسعيد، مشيرًا إلى أن 120 من أعضاء البرلمان وجهوا لوزير الداخلية التهمة السياسية والجنائية فى احداث بورسعيد. و عن الدعوات التى انطلقت مؤخرا للقيام بعصيان مدنى يوم 11 فبراير المقبل، أكد أن العصيان المدنى هو عقاب للاقتصاد المصرى وللمواطن، حيث أنه لن يكون هناك إمكانية لإقرار العدالة الاجتماعية. و قال: "أخاطب الشعب المصرى أن يتحلى بضبط النفس، ويتعلم كيف نحافظ على ثورتنا". وفي الوقت نفسه، أكد البلتاجي أنه لا صحة لما تردد عن اتخاذ الحزب قرارا بتشكيل حكومة برئاسة سعد الحسينى، مشيرًا إلى أنه غادر اجتماع المكتب التنفيذى للحزب قبل انتهائه، ولكن هذا الموضوع لم يكن مدرجًا على جدول الأعمال. واوضح البلتاجي أن حزب الحرية و العدالة يوافق على التبكير بالانتخابات الرئاسية لتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، وأن يفتح باب الترشح لها بعد إنتهاء إنتخابات مجلس الشورى مباشرة اختصارا للمدة الزمنية. وأشار إلى أنه تلقى تهديدات بسبب مطالبته بوقف العنف أمام وزارة الداخلية واتهامه المباشر لجهاز مخابرات حسنى مبارك، الذى مازال يعمل و لا يزال يخترق المشهد الثورى من اجل إجهاض الثورة، وتأكيد مقولة الرئيس المخلوع أنا أو الفوضى من بعدى.
