يبدو أن المجلس العسكرى والحكومة قررا استبدال الحزب الوطنى بالإخوان والسلفيين، فصارت موارد الدولة التى كانت مسخرة فى السابق للحزب المنحل فى خدمة حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، وهو ما وضح فى أزمة الأنابيب الأخيرة حيث كلفت مديريات التموين نواب وقيادات الحزبين بمهمة توزيع الاسطوانات لزيادة شعبيتهم فى دوائرهم دون إشراك بقية الأحزاب وهو ما يثير القلق من عودة التوحد بين الدولة وأحزاب الأغلبية. ويصل دعم الحكومة للبوتاجاز إلى 13 مليار جنيه سنوياً بحيث يكون سعر اسطوانة البوتاجاز 2.5 جنيه، وإذا ما علمنا أن احتياجات مصر الاستهلاكية لاسطوانات البوتاجاز يبلغ مليوناً و400 ألف اسطوانة يومياً تتضح خطورة ترك هذا الدعم لحزبى الحرية والعدالة والنور عن طريق قيامها بتوزيع اسطوانات البوتاجاز على المواطنين مستغلين للأزمة التى تمر بها مصر فى اسطوانات البوتاجاز بمساعدة المجلس العسكرى والحكومة، فبدلاً من أن تقوم الحكومة بتوزيعها لعدم استغلال الدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه، تترك المهمة للحزبين ليقوم أنصارهما بتوزيع اسطوانات البوتاجاز علي المواطنين بمبلغ من 6 إلى 10 جنيهات للأسطوانة، رغم أن سعر الاسطوانة لا يتجاوز 3 جنيهات، وبذلك يحقق حزبا الحرية والعدالة وحزب النور مكاسب ضخمة من وراء توزيع وبيع اسطوانات البوتاجاز، حيث إن حزب الحرية والعدالة وحزب النور قاما بتوزيع 400 ألف اسطوانة يومياً علي مستوى الجمهورية، فقد يحققان فرق سعر ما يقرب من 4 ملايين جنيه يومياً من وراء الاسطوانات، وبذلك يذهب الدعم إلي حزب النور وحزب الحرية والعدالة بدلاص من أن يذهب إلي المواطن الذي قام بالثورة من أجل عدالة اجتماعية. في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة تبلغ حصة المدينة من اسطوانات البوتاجاز تتراوح ما بين 3000 و3500 اسطوانة يومياً، حيث يقوم حزبا الحرية والعدالة والنور بتوزيعها بعد إغلاق مستودع البوتاجاز بالمدينة، وبحسبة بسيطة يحقق الحزبان من وراء هذا ما يقرب من 280 ألف جنيه شهرياً من حصة مدينة واحدة فقط، فضلاً عن باقي المدن والمحافظات علي مستوي الجمهورية التي تعاني أزمة في اسطوانة البوتاجاز وبهذا التواطؤ من الحكومة مع حزب الحرية والعدالة وحزب النور ثارت أزمة كبيرة في معظم المحافظات بين مديريات التموين والأحزاب الأخرى، حيث وصفوا هذا الإجراء باستبدال الحزب الوطنى المنحل بهذين الحزبين في منحهم الميزات التي تقربهم من المواطنين، ما يؤكد علي وجود صفقة بين السلطة والإخوان والسلفيين. يقول بشري صبرى «حلوان»: مازالت أزمة الأنابيب مستمرة، علي الرغم من قيام حزبي الحرية والعدالة والنور بتوزيع اسطوانات البوتاجاز بديلاً عن السريحة بسعر 6 جنيهات للاسطوانة، وهذا الإجراء حل المشكلة إلي حد ما ولكن مازال معظم الأهالي يعانون استمرار أزمة أنابيب البوتاجاز. ويضيف: محمد حسن العسال «حلوان» أن السبب في أزمة اسطوانات البوتاجاز أصحاب المستودعات والسريحة، حيث يقوم صاحب المشروع ببيع أكثر من 90٪ من حصته في السوق السوداء، وقيام السريحة ببيعها للمواطن بسعر يتراوح ما بين 30 و 40 جنيهاً للاسطوانة، وفي ظل هذه الأزمة قام أعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب النور بأخذ حصة المستودع وتوزيعها بأنفسهم بسعر يتراوح ما بين 6 و8 جنيهات للأنبوبة، حيث يقومون بتوزيع ما يقرب من 3 آلاف اسطوانة يومياً وهي حصة المستودع ويقومون هم بمحاسبة الشركة بدلاً من المستودع. ويقول محمود خيرى «15 مايو»: المدينة تعاني نقصًا شديدًا في أنابيب البوتاجاز منذ أكثر من شهرين ما جعل السريحة يستغلون هذه الأزمة لبيع أسطوانة للبوتاجاز بسعر 40 جنيهاً، كما أن حصة مدينة 15 مايو اليومية من أسطوانات البوتاجاز تصل إلي 3500 أنبوبة يومية وهي تكفي لسد احتياجات السكان، لكن صاحب المستودع يقوم ببيع أغلب الحصة في السوق السوداء، ما جعل بعض الأحزاب تأخذ حصة المدينة من شركة البترول وتوزيعها علي السكان بسعر يتراوح بين 6 و10 جنيهات رغم أن الدولة حددت سعر اسطوانة البوتاجاز للجمهور ب 2.5 جنيه ولا نعلم أين تذهب هذه الزيادة في سعر الأنبوبة. ويقول خالد الشحات «15 مايو»: بالفعل يقوم حزب الحرية والعدالة وحزب النور بتوزيع اسطوانات البوتاجاز بسعر يتراوح بين 7 و10 جنيهات للأنبوبة، علي الرغم من تكلفة الأنبوبة حتي تصل إلي المنزل لا يتجاوز 4 جنيهات ولا نعلم أين يذهب بقية المبلغ. ويضيف جمال ثابت «15 مايو» أنه منذ بداية أزمة الأنابيب قام حزبا الحرية والعدالة وحزب النور بتوزيع الأنابيب علي السكان بدلاً من السريحة ويقومون ببيع الأنبوبة بمبلغ يصل في بعض الأحيان إلي 8 جنيهات، علي الرغم من أن سعر الأنبوبة الرسمى 2.5 جنيه فلماذا يبيعون الأسطوانة بهذا المبلغ? وبذلك لا يوجد فرق بينهم وبين السريحة في استغلال الظروف وتحقيق المكاسب من وراء هذه الأزمة. ويضيف ممدوح المصرى «الجيزة»: حزب الحرية والعدالة وحزب النور يقومان بتوزيع اسطوانات البوتاجاز منذ بداية أزمة الأنابيب وبيعها بسعر يتراوح ما بين 7 و10 جنيهات للاسطوانة.
