وصفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية الخطاب الذي ألقاه أمس المشير "محمد حسين طنطاوي" على أنه "مُحرض للرأي العام ضد الثوار", حيث أشار طنطاوي إلى أن مصر ستواجه "مخاطر جسيمة" لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات المزعم قيامها الأسبوع المقبل في الذكرى الأولى للثورة, مضيفا أن قواته العسكرية ستتولي حمايتها. وأكدت الصحيفة أن تعليقات طنطاوي جاءت كأسلوب تحذيري غير مباشر للثوار الناشطين الذين قاموا بأحداث يناير العام الماضي والانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الاستبدادي في فبراير الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن موجة الاحتجاجات التي ستشهدها مصر الفترة القادمة ستؤكد على مطالب النشطاء بتسليم المجلس العسكري للسلطة فورا لسلطة مدنية، مطالبين بمحاكمة القادة الحاكمين المتورطين في مقتل ما لا يقل عن 80 متظاهرا منذ أكتوبر، وتعذيب المعتقلين وإحالة ما لا يقل عن 12 ألف مدني إلي المحاكم العسكرية لمحاكمتهم. وأكدت الصحيفة على استجابة وسائل الإعلام المصرية, لإرادة المجلس العسكري, فقامت بتوجيه التحذيرات للشعب وإثارتهم ضد موجة الاحتجاجات التي ستشهدها البلاد بمناسبة الذكرى الأولى للثورة المصرية الأسبوع المقبل, ووصفها على أنها مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد. وأضافت الصحيفة أن حديث طنطاوي عن "المخاطر الجسيمة" التي تواجه الأمة وتأكيده على تعامل الجيش بحسم للتصدي, من شأنه أن يذكرنا بفترة حكم الرئيس السابق مبارك، وأسلوبه عندما سعى المسئولون لتحويل الانتباه بعيدا عن المشاكل الداخلية مع تحذيرات من مؤامرات ضد هذا البلد من قبل العملاء المحليين للسلطات الأجنبية. وأوضحت الصحيفة بعض ما جاء في الخطاب حيث قال طنطاوي "إن القوات المسلحة هي العمود الفقري الذي يحمي مصر وتستهدف المخططات والمؤامرات هذا العمود الفقري ولكننا لن نسمح بذلك، وسننفذ مهمتنا بتسليم البلاد إلى إدارة مدنية منتخبة". وأبرزت الصحيفة رأي النشطاء في أن طنطاوي وبقية العسكريين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما هو إلا امتداد لنظام مبارك الذي استمر 29 عاما وطنطاوي نفسه وزير الدفاع لمبارك لمدة 20 عاما, مشككة في نية الجيش بتسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية يونيو، وأن المجلس العسكري لن يتخلى بسهولة عن الهيمنة السياسية التي تتمتع بها.
