ان المتهم الأول حسني مبارك صنع نظاماً فاسدًا دمر الحياة السياسية، وكرَّس جميع جهوده في العقد الأخير من ولايته لإتمام مشروع توريث نجله جمال، وترك الفساد ينتشر في ربوع الوطن بدون محاسبة، وزور الانتخابات البرلمانية والمحلية وأطاح بكل من يتمتع بقدرة شعبية وذهبت النزاهة والشفافية عندما فضل المتهم ولايته الشخصية علي المصلحة العامة".. هذه الكلمات هي نص مرافعة المستشار مصطفى سليمان، ممثل النيابة، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اليوم الثلاثاء . وانفعل المستشار مصطفى سليمان مطالبا المحكمة بعدم اعتبار قضية قتل المتظاهرين قضية قتل عادية مشددا أثناء انفعاله على أن المتهمين استباحوا دماء المتظاهرين السلميين الذين لم يكن فى يدهم سوى أعلام مصر. وتزخر مرافعات النيابة المصرية في العديد من القضايا خاصة قضايا الرأي العام المصري التي شغلت المجتمع بالعديد من المرافعات المتميزة المليئة بالانفعالات التي لا يمكن أن تزال من الذاكرة. في عام 2011في قضية قتل المتظاهرين السلميين يوم الثاني من فبراير المعروفة إعلاميا "بموقعة الجمل" والمتهم فيها عدد من رموز النظام السابق منهم أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف وعائشة عبد الهادي ومحمد أبو العينين ومرتضي منصور وغيرهم هاجمت النيابة المتهمين في مرافعة ساخنة وقالت انهم نظموا جماعات وعصابات إرهابية لقمع وقتل المتظاهرين السلميين. وتناقلت وسائل الإعلام عام 2009 مرافعة المستشار مصطفي سليمان المحامي العام في قضية قتل المطربة سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والضابط محسن السكري حيث وصفها بأنها "قضية رجلين غرتهما الحياة الدنيا بما لهما فيها من مال وسلطان واتبعا شهواتهما في حب النساء والمال فسقطا في مستنقع الجريمة". وقال: إن الله منح المال والبنين والصحة والسلطة والنفوذ لهشام طلعت مصطفي ولكنه لم يقابل ذلك بالشكر لله والعرفان بل بالجحود والنكران ففعل ما فعل واقترف ما اقترف وسقط في هاوية الإجرام وارتكب من الاثام أشدها وساهم في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي قضية عبارة" السلام 98" التي راح ضحيتها 1043 مصريا وقف المستشار أحمد محمود رئيس النيابة أمام هيئة المحكمة عام 2008 ليؤكد أن القضاء المصري لم يشهد مثل هذه القضية في إهمالها واستهانتها بأرواح المصريين ووصف العبارة بأنها عبارة الموت التي اغتالت أحلام البسطاء ووصف المتهمين بأنهم عصفوا بالنخوة والشهامة والقيم الإنسانية واستغلوا نفوذهم للتجبر وقتل أحلام البسطاء. وطالب ممثلو النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين حتي يكونوا عبرة لغيرهم وحين انتهت مرافعة النيابة انخرط أهالي الضحايا في بكاء وصراخ شديد حزنا علي ذويهم. ووصف بعض النشطاء مرافعة المستشار طارق كروم وكيل النيابة في قضية الضابط إسلام نبيه عام 2007الذي قام بتعذيب وهتك عرض أحد المواطنين وهو عماد الكبير داخل القسم بأنها من أروع المرافعات في تاريخ النيابة حيث أكد وكيل النيابة صحة كل ما جاء في الفيديو الذي تم تصويره للمجني عليه أثناء الاعتداء عليه من جانب الضابط وطالب بتوقيع أقصي العقوبة علي الضابط الذي استغل نفوذه في تعذيب المواطنين. وفي عام 1921 يوم 10 مايو وقف رئيس النيابة في مرافعته التاريخية في قضية "ريا وسكينة" والتي هزت الرأي العام آنذاك ووصف جريمتهما بأنها من أفظع الجرائم وهي أول جريمة من نوعها حتي إن الجمهور الذي حضرها كان يريد تمزيق المتهمين إربا قبل وصولهم الي القضاء " وأضاف " أن النيابة تطلب الحكم بالإعدام علي المتهمين السبعة الأول بمن فيهم (الحرمتان)ريا وسكينة لأن الأسباب التي كانت تبرر عدم الحكم بالإعدام علي النسوة قد زالت , وهي أن الإعدام كان يتم خارج السجن, أما الآن فالإعدام يتم داخل السجن".
