كشف المستشار زكريا عبدالعزيز – رئيس نادي القضاة الأسبق – عن ما وصفه ب"الكارثة الدستورية" بالمادة 40 من الإعلان الدستوري، والتي من شأنها أن تطيح بأي طعون ضد النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية. وأكد المستشار عبدالعزيز - في تصريحات خاصة لبوابة الوفد - أن نص المادة 40 من الإعلان الدستوري بوضعها الحالي تحتوى على العديد من الألغام والكوارث التي توضح حالة من الفراغ والقصور التشريعي ستؤدي إلى استحالة الحصول على أحكام بفصل نواب أو إبطال عضويتهم بعد فوزهم في الانتخابات. وشرح عبدالعزيز ما يعنيه بقوله إن نص المادة 40 والذي يقول: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقدم الطعون للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة"، غامض وغير مفصل فيما يخص إجراءات تقديم الطعون فلم يوضح من يحق له تقديم الطعن؟ هل هو المرشح الذي سقط في احدى الدوائر أم أي ناخب آخر في نفس الدائرة أم الأحزاب عن قوائمها ومرشحيها أم المواطنين؟. وأضاف عبدالعزيز أن النص أيضا لم يوضح من هو المطعون ضده هل هو النائب الفائز في الدائرة أم القائمة أو الحزب الذي يتبعه أم اللجنة العليا للانتخابات؟ وأيضا لم يوضح ما هي الرسوم المطلوبة أو المستندات الواجب تقديمها للفصل في صحة عضوية النواب؟. وأكد رئيس نادي القضاة الأسبق ضرورة طرح هذه الإشكالية الآن ونحن على أبواب المرحلة الثانية للانتخابات التشريعة ومناقشتها ومعالجتها. كما شدد على ضرورة صدور قانون ينظم إجراءات مفصلة لتقديم الطعون التي تخص نتائج انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لأن هذا النص جديد بالنسبة للمحكمة وستواجه أزمة "مربكة" في حالة تقدم إليها أي شخص بالطعن، ومن شأن القانون الذي نطالب بصدوره توضيح كافة الخطوات بداية من الرسوم وحتى توضيح من له الحق في الطعن ومن هو المطعون ضده ليدافع عن نفسه، أما الوضع الحالي وفقا لنص المادة 40 من الإعلان الدستوري فهو يفتح الباب أمام اجتهادات قضاة المحكمة التي تنظر الطعون، وليس هناك ضوابط محددة للالتزام بها.
