استقر الدكتور كمال الجنزورى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة على اختيار جمال العربى وكيل وزارة التربية والتعليم لتولى منصب الوزير خلفا للدكتور جمال الدين الذى سبق اختيارة 3 مرات لشغل هذا المنصب وكانت المرة الاولى فى عهد حكومة الدكتور نظيف والمرتين الثانية والثالثة فى عهد حكومتى احمد شفيق وعصام شرف . وعندما تولى جمال الدين الوزارة للمرة الثالثة فى عهد حكومة شرف كان الاختيار فى توقيت حرج وهو الاستعداد لاجراء امتحانات الثانوية بعد قيام الثورة وفى توقيت كانت تمر فية البلاد بظروف قاسية والحالة الامنية غير موجودة وكان هناك تخوف من انعقاد امتحانات الثانوية العامة فى ظل الغياب الامنى وكانت الثانوية العامة فى هذا التوقيت تحتاج الى رئيس عام للامتحانات لتولى ادارتها على مستوى الجمهورية. وقع اختيار الوزير على جمال العربى الذى كان يشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وتم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية للتعليم الثانوى منذ 13 مارس 2011. تولى العربى مسئولية أول امتحانات للثانوية العامة بعد الثورة، متحدياً كل المخاوف من إمكانية توقف الامتحانات نتيجة للانفلات الأمنى. وبعد انتهاء موسم الامتحانات ومع بداية العام الدراسى الحالى اسند له الوزير ملف الاتحادات الطلابية وكادر المعلمين والحد الاقصى للاجور وملف تطوير التعليم الثانوى، وهو من اخطر الملفات الموجودة بالوزارة على مدار تاريخها. جمال محمد العربى أحمد، الحاصل على بكالوريس العلوم والتربية بقسم الرياضيات 1976 ويعتبر اختياره للمنصب بمثابة عودة اخرى لاختيار الوزير من بين صفوف المعلمين منذ 25 سنة وبالتحديد فى منتصف الثمانينات عندما تم تعيين منصور حسين وزيرا للتربية والتعليم . "العربى" من مواليد 4 سبتمبر 1954 بمحافظة القليوبية وكان يعمل مدرساً لمادة الرياضيات من عام 1976و حتى 1995 ثم موجهاً للمادة فى الفترة مابين 1995 و2001، ليتولى بعدها مركز التدريب عن بعد فى الفترة من 2001 حتى 2007، كما تم تعيينه وكيلاً لإدارة بنها التعليمية لمدة عام ثم مديراً عاماً لنفس الادارة فى 30 يونيه 2008. وعمل العربى وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية ندبا فى أول سبتمبر 2009، ثم عمل وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ندبا فى 14 سبتمبر 2010، ثم عين رئيسا للمديرية . ويريد الجنزورى من خلال هذا الاختيار ان يعيد تجربة منصور حسين الذى اختير وزيرا للتربية والتعليم من بين صفوف المعلمين ويراهن الجنزورى بهذا الاختيارعلى نجاح المتخصصين فى مجال عملهم والمامهم بشئون العملية التعليمية وعملا بالمثل القائل" اعطى العيش لخبازة ". والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل ينجح العربى فى محاربة الفساد المستشرى بالوزارة ؟ وهل يستطيع العربى اعادة الثقة بين المدرسين واولياء الامور ؟ وانقاذ المدارس من حالة الفراغ التعليمى واعادة المعلم الى الشرح داخل الفصول الدراسية بدلا من الاعتماد على الدروس الخصوصية ؟ وهل يستطيع العربى اصلاح المشاكل الموجودة فى قانون كادر المعلمين خاصة وانه على علم كامل بكل السلبيات الموجودة فى كادر المعلمين ؟. وجاء هذا التعيين استجابة لمطالب الائتلافات الثورية والمعلمين باختيار وزير التربية والتعليم من بين المعلمين بعد ثبوت فشل غير المتخصصين فى اصلاح التعليم .
