قبل توجهه للإجتماع مع المجلس العسكري أعلن الدكتور كمال الجنزوري أمس أنه يعيد النظر في أسماء بعض المرشحين الذين قابلهم يوم الجمعة وأن مشاورات تشكيل حكومته مازالت متواصلة. وكشفت مصادر مطلعة أن المجلس العسكري لم يفرض اسماء مرشحين لتولي الحقائب الوزارية علي الدكتور كمال الجنزوري.. وأن العكس هو ما جري حيث تمسك الجنزوري بأسماء وزارية في الحكومة تحفظ عليها الجلس العسكري.. فكان المجلس يرغب في استمرار الدكتور محمد عبدالعزيز الجندي وزيرا للعدل لكن الدكتور الجنزوري أصر علي المستشار عادل عبدالحميد كما أبدي المجلس العسكري تحفظه علي وزير التضامن الدكتور جودة عبدالخالق في حين أصر عليه الجنزوري، كما طلب الجنزوري تغيير الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي ليحل محله الدكتور حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة ورئيس معهد الأورام. وأكدت المصادر أن أهم الحقائب الوزارية التي تسبب صداعا لدي الدكتور الجنزوري هي وزارة الداخلية حيث استقبل الرجل علي مدار يومين اثنين من اللواءات السابقين بوزارة الداخلية هما عبدالرحيم القناوي ومحمد ابراهيم وانضم لهما أمس اللواء محمد صلاح لكن الجنزوري لم يستقر حتي الآن علي أي منهم لتولي وزارة الداخلية.. وربما هذا الذي أجل اعلان تشكيل الحكومة حتي الآن، حيث إن اختيار وزير داخلية جديد هو ما يشغل الدكتور الجنزوري لامتصاص حالة الغضب في الشارع ليكون الوزير الجديد لديه قبول من الجميع سواء في ميدان التحرير أو في وزارة الداخلية نفسها لسد الفراغ الامني في الشارع. بالإضافة الي ذلك يبحث الجنزوري عن وزير جديد للإعلام ووزير مدني لوزارة الطيران حسب وعد الجنزوري لقيادات بوزارة الطيران في آخر مقابلة لهم. ورغم إسناد الجنزوري وزارة المالية للدكتور ممتاز السعيد الا أن المالية هي الوزارة الوحيدة التي ستتبع الجنزوري مباشرة وستكون تحت إشرافه المباشر بحكم الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.. التي تستلزم التنسيق بين وزير المالية ورئيس الوزراء مباشرة، ومعروف أن السعيد هو أهم شخص كان يضع الموازنة العامة للدولة. ولفتت المصادر إلي عدم الاستقرار علي تسمية الدكتور معتز عبدالفتاح كمرشح لوزارة الشباب وعدم معرفة اذا ما كان سيقبل الحقيبة الوزارية وأكدت أن عبدالفتاح يري أن تقيم برنامجه علي قناة التحرير أهم من الحقيبة الوزارية في ظل هذه الظروف.. وما شهده عبدالفتاح اثناء عمله كمستشار سياسي للدكتور عصام شرف رئيس الحكومة المستقيلة. وتعد هالة عبدالخالق اصغر المرشحات لتولي وزارة مصابي الثورة وأحد الوجوه الشابة التي سيستعين بها الدكتور الجنزوري كما وعد باختيار ثلاثة وزراء من الشباب في حكومته وتشغل هالة عبدالخالق رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ويانا للدعم والتنمية». وستدخل الحكومة الدكتورة نجوي خليل رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتولي الحقيبة الجديدة التأمينات والمعاشات وأبقي الجنزوري علي كوتة الحقائب الوزارية للاقباط حيث ظل منير فخري عبدالنور وزيرا للسياحة بعد أن أثبت عبدالنور كفاءته وخرج ماجد جورج وزير البيئة وحل مكانه عبدالمسيح عبدالمسيح.
