الأخبار السارة التى سقطت على تونس من سويسرا مؤخرا، سوف تحول مسارها شرقا نحو مصر، بعد أن ذكرت صحيفة «سويس إنفو» على لسان مسؤولين سويسريين أن سويسرا متفائلة بالتوصل إلى اتفاق مع مصر على غرار ما حدث مع تونس لإعادة نحو 445 مليون دولار قيمة أصول مملوكة لعائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحاشيته. وقال فالنتين زيللويجر رئيس قسم القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية لموقع الصحيفة الإخبارى «نواصل جهودنا مع السلطات المصرية، وبناء عليه نعتقد أن النظام القضائى المصرى يمكنه التحرك للمطالبة بهذه الأصول والأموال». زيللويجر يقول إن القانون السويسرى يسمح بإعادة الأموال فقط بعد أن يصدر حكم قضائى بعدم مشروعية هذه الأموال، «وسويسرا واثقة أنها يمكن أن تبرم اتفاقا قانونيا رسميا مع مصر مشابها لما تم مع تونس»، مضيفا أن بلاده تلقت طلبا بمساعدة قانونية من مصر وتم إرسال هذا الطلب إلى مكتب النائب الفيدرالى فى سويسرا فى شهر أغسطس الماضى، وعليه قام النائب العام السويسرى بفتح تحقيق جنائى فى الموضوع بعد توجيه اتهامات إلى عائلة مبارك من قبل السلطات المصرية بأنها قامت بعمليات غسل أموال. المحامى رضا عجمى الذى قاد التحرك المصرى لتجميد أصول عائلة مبارك وحاشيته فى البنوك السويسرية، قال ل«سويس إنفو» إنه مندهش من عدم تتبع السلطات السويسرية أموال رجل الأعمال حسين سالم فى سويسرا، ولذلك فعجمى يقوم بالتحريات حول أموال حسين سالم، وقد أرسل قائمة ب21 شخصية مصرية من حاشية مبارك «هناك شكوك قوية بامتلاكها أموالا فى سويسرا». عجمى عبر عن تفاؤله بقبول السلطات السويسرية تسليم مصر أصول عائلة مبارك وحاشيته على خلفية قيام سلطات مستقلة وقضائية حرة مع نزاهة الانتخابات، وقرب تشكيل برلمان جديد فى البلاد.
