احتفل محرك البحث ''جوجل'' بأول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. ومن المزمع أن يتوجه 17.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب التي تشمل محافظات ''القاهرة والفيوم والأقصر وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر''، لانتخاب 168 نائبًا بينهم 112 من القوائم الحزبية و56 من المرشحين الفرديين. ويتنافس بالمرحلة الأولى 3809 مرشحين، بينهم 2357 على المقاعد الفردية و1452 على القوائم الحزبية، وتتم الانتخابات تحت إشراف 9841 قاضياً حيث سيشرف كل قاض على مقر انتخابي يضم لجنتين فرعيتين. وتلقى المجلس القومي لحقوق الإنسان 23 ألف طلب من منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات، مشيرًا إلى أنه سيقيم غرفة عمليات يشرف عليها باحثون لمتابعة سير العملية الانتخابية والتنسيق مع مختلف الأطراف. وترددت أنباء عن دفع الجيش المصري بقوات خاصة لتأمين اللجان الانتخابية، والدفع بنحو 120 ألفاً من القوات المسلحة لتأمين مسار العملية الانتخابية، وإخضاع تأمينها لقوات الجيش، لاسيما مع إعلان وزير الداخلية بالحكومة المستقيلة، منصور العيسوي إن مهمة وزارته ستكون التأمين من خارج اللجان فقط، ''ولن تكون مهمتها إطلاقاً الوجود داخل اللجان، علاوة على أن تأمين الصناديق عند وجودها ونقلها إلى غرف يشرف عليها القضاة، سيكون تأميناً خاضعاً للقوات المسلحة''.
