رفض أحد كبار المسئولين بالحكومة إجراء أي حوار أو اتصال تليفوني مع الرئيس المخلوع بعد أن طلب مبارك- عن طريق وسيط- فتح أي حوار مع المسئول الكبير. تأتي هذه المحاولة من جانب المخلوع لإجراء حوار مع المسئول الذي يشغل منصباً تنفيذياً في مجلس الوزراء بسبب التضييق علي نجليه في عدد الزيارات المقررة لهما وتطبيق لوائح السجون عليهما ومعاملتهما مثل بقية السجناء. وفي مفاجأة من العيار الثقيل أكد محامٍ كبير للمخلوع أن ما حدث عقب ثورة 25 يناير أمر شرعي ومعترف به دولياً، موضحاً له عدم قانونية رفع قضية دولية ضد الحكومة المصرية، بدعوي أن خروجه من الحكم لم يكن شرعياً وأنه لا يزال الحاكم الشرعي للبلاد. يذكر أن الرئيس المخلوع قد طلب من عدد من المحامين بحث الموقف القانوني لما حدث له في أعقاب ثورة 25 يناير وإمكانية إقامة دعوي دولية، معتبراً أن خروجه من الحكم لم يكن شرعياً وأنه ما زال الرئيس الشرعي لمصر. الغريب أن مبارك طلب من محام كبير وعدد من أقاربه إجراء اتصالات بأطراف دولية للوقوف علي رأيها فيما ادعاه المخلوع من أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، وأكد مقربون من مبارك أنه أخبر معظم زواره هذا الأسبوع بأنه لم يقم بالتوقيع علي التنازل عن الحكم. جدير بالذكر أن مبارك يعاني من حالة نفسية غير مستقرة، وأنه بدأ يهذي في أوقات متفرقة بكلمات غير مفهومة حتي إن هناك طبيباً نفسياً كلفه المركز الطبي العالمي بتقديم تقرير طبي أسبوعي عن حالة مبارك النفسية. ترتيباً علي طلب المخلوع إجراء اتصالات دولية، طلبت سوزان مبارك من أحد عناصر جماعة آسفين يا ريس» ويعمل حارساً لها بشراء 5 خطوط هاتف محمول بلا أسماء لتستخدمها سوزان في الاتصال بعدد من الشخصيات في الخارج، واتخاذ مزيد من إجراءات الحماية لأرصدة الأسرة في دول العالم.
