أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية ، مشددا على أن أجهزة الأمن لن تسمح بأى حال من الأحوال بأى عمل من شأنه تعكير سير العملية الانتخابية وتعطيل حركة التحول الديمقراطى فى البلاد. وقال اللواء جمال الدين فى حديث لمندوبي وكالة أنباء الشرق الأوسط وصحيفة الأخبار أحمد عبد الله و جمال حسين إن السيد منصور عيسوى وزير الداخلية التقى مؤخرا بمديرى الأمن لوضع خطة بدأ تنفيذها بالفعل لتأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية والوقوف على مدى امكانية تمركز القوات بجانبها تحسبا لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد الناخبين ؛ حيث توجد على سبيل المثال بعض اللجان فى أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات اليها بشكل كاف، بالإضافة الى مداهمة جميع البؤر الاجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأى أعمال بلطجة أو عنف خلال سير العملية الانتخابية. وعما تردد عن عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين العملية الانتخابية، قال اللواء جمال الدين إنه قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة ردد البعض الكلام نفسه حول عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين الامتحانات ،الا أن الأجهزة الأمنية تمكنت بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة من تأمين جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وهو ما يؤكد عمليا قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين العملية الانتخابية، خاصة وأن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل سيسمح بتكثيف عدد قوات الأمن أمام جميع اللجان ويعطيها فرصة أفضل فى كيفية التأمين عن تأمين الانتخابات فى حالة اقامتها فى يوم واحد، بالإضافة الى وجود عنصر قوة إضافى عن الانتخابات السابقة يتمثل فى مشاركة القوات المسلحة فى عملية التأمين، وهو ما يعد رسالة قوية لمن يفكر فى العبث بالعملية الانتخابية أو تعكير صفوها. وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن المرسوم الجديد الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تشديد العقوبات تجاه أية محاولة للاخلال بالعملية الانتخابية سيدعم قوات الأمن فى تأمين الانتخابات، بالإضافة الى أن وجود قاض داخل كل لجنة انتخابية سيعد ضمانة للمرشحين على نزاهة الانتخابات . وأشار الى أن المشاكل كانت تحدث بين المرشحين وأنصارهم فى الانتخابات السابقة نتيجة عدم وجود قضاة بجميع اللجان الانتخابية وهو ما يتبعه عمليات تزوير أو تسويد للبطاقات الانتخابية لصالح أحد المرشحين، أما فى حالة وجود قاض داخل كل لجنة فلن يسمح بذلك على الإطلاق، فضلا عن أن عملية نقل الصناديق ألغيت خلال تلك الانتخابات؛ حيث سيتم فرز الأصوات داخل كل لجنة، وهو أمر كان يسبب بعض الاحتقان بين المرشحين أيضا ، بسبب امكانية تبديل الصناديق الانتخابية أو العبث بها خلال عملية نقلها.
