نعي حزب العدل، "شهداء مصر"، الذين سقطوا ضحية للفشل الذريع في التعامل مع المطالب المشروعة لما يجاوز عشر المصريين، وحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية الكاملة عن تصاعد الأحداث، بصفته المسئول الأول عن إدارة شئون البلاد. وطالب الحزب في بيان له صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بإعلاء القانون وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الليلة المؤسفة، على تبدأ عملها فورا، منبها إلى أن هذه الأحداث لا يمكن أن تمر دون محاسبة كل من تسبب فيها. وطالب "العدل" الشعب المصري بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، وعدم الانجراف وراء أي دعوة تحريضية أو دعوة للتظاهر في هذا التوقيت الحرج حتى تتضح الرؤية، مع الإقرار بحق الجميع في التظاهر السلمي والتأكيد على مسئولية الدولة عن حماية المتظاهرين السلميين. وقال الحزب: "إن ما يحدث في مصر الآن من أحداث عنف هو نتاج للتباطؤ في إعمال القانون وتفضيل جلسات الصلح العرفية الشكلية على محاسبة كل مسئول أي كان دينه أو موقعه على تقصيره ومخالفته للقانون ونتيجة حتمية لعدم الحسم الفوري في قضايا كثيرة شبيهة" وأضاف البيان: "نحن الآن نتجرع الثمن الباهظ لتواطئنا جميعا في عدم حسم مشكلة دور العبادة وحرية العقيدة من جذورها في إطار من احترام سيادة القانون". وأكد حزب العدل على أن التحول الديمقراطي السريع وفقا لجدول زمني قصير هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، وشدد على رفضه القاطع لأي دعوة للعدول عن مسار التحول الديمقراطي أو تعطيله بحجة الانفلات الأمني المصطنع، بحسب وصفه. الشروق