فى ضوء مطالعة نتائج إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الأحزاب السياسية أمس السبت وردود الفعل حولها ، فإننى أؤكد على ما يلى : 1- إن نتائج الاجتماع بين المجلس العسكرى والأحزاب لا تلبى طموح الثورة فى الإنهاء السريع للمرحلة الإنتقالية . 2- إن الدور السياسى والوطنى للقوى والأحزاب السياسية التى شاركت قبل وأثناء وبعد الثورة محل إحترام وتقدير ، وحتى وإن كان هناك خلافا خاصة فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من البيان الصادر أمس ، فإننا ندعو لعدم الإنقسام والتشتت فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر ، وندعو للمزيد من الضغط لتحقيق باقى أهداف الثورة وعلى رأسها تقصير المرحلة الإنتقالية ونقل السلطة للمدنيين عبر إعلان جدول زمنى محدد وواضح لإجراء إنتخابات الرئاسة . 3- تحميل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية الإلتزام بإصدار قانون الغدر وتطبيق العزل السياسي على رموز وقيادات الحزب الوطنى المنحل ، بالإضافة إلى وقف حالة الطوارئ والإنهاء الكامل للمحاكمات العسكرية . 4- استمرار التشاور والحوار مع مرشحى الرئاسة والقوى السياسية لبلورة موقف جماعى . 5- لا يزال الوجع الرئيسى للشارع المصرى غائبا عن إجتماعات المجلس العسكرى مع الأحزاب والقوى السياسية ، وعلى رأسها عودة الأمن والوضع الاقتصادى والمطالب المشروعة للقوى الإجتماعية وإحتجاجاتها .