تنظر محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوه، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وخمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".. فى الجلسة السابقة قامت المحكمة بفض أحراز القضية "أسهم شركة الدخيلة" والبالغ عددها 6 أحراز، عبارة عن 6 كراتين مختلفة الأحجام، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن 63 مستندا، والحرز الثانى كرتونة كبيرة الحجم قام بحملها 3 موظفين وبها 15 ملفا من خبراء وزارة العدل وتم فضها، والحرز الثالث كرتونة كبيرة أيضا بها 11 ملفا معلاة تحت البند الرابع من تقارير مصلحة خبراء وزارة العدل مقدمة من المتهمين أمام اللجنة، والحرز الرابع عبارة عن كرتونة أقل حجما من سابقيها بها 5 ملفات تحت البند الرابع من تقارير الخبراء، والحرز الخامس كرتونة بنفس حجم الرابعة بها عدد من الملفات والمستندات معلاة ببنود من الخامس إلى التاسع من تقارير مصلحة الخبراء، والحرز السادس عبارة عن كرتونة بها 19 مستندا من تقارير الخبراء. كما تنظر محكمة النقض، أولى جلسات طعن عمادة الجلدة النائب البرلمانى السابق ورئيس شركة "أليكس أويل" سابقاً، على الحكم بسجنه المشدد 3 سنوات، وتغريمة ألفى جنيه، فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول المتهم فيها و7 آخرين بتقديم وتلقى رشوة بلغت مليون دولار مقابل إفشاء معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول. أكدت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين وعضوية المستشارين على عمران وأحمد عبد المعز أحمد، فى حيثيات حكمها، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت طرحت فى أعوام 2002، 2003، 2004، 2005 عدة مناطق فى مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن زيت البترول، فتقدمت بعض الشركات العاملة فى هذا المجال غير أن المتهمين محمد عبد المنعم ضاحى ومحمد بهى نيازى ومحمود صبرى إبراهيم وأحمد عبد الحميد محمد، من قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، هرعوا لاصطياد أصحاب ومسئولى بعض تلك الشركات عارضيين عليهم أسرار المناطق المطروحة فى المزايدات من بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط، وهى معلومات غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود البترول بتلك المناطق متضمنة شروحاً واضحة، وأعداد العروض المالية والفنية الخاصة بها، والتى تمكنوا من الحصول عليها اختلاسا أو الاستيلاء من جهة عملهم، كما سعوا لإرساء تلك المزايدات على تلك الشركات إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة لتلك المزايدات. وفى مجلس الدولة، تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، حيث ذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006 تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر وهى عملية بيع بنك الإسكندرية، حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار. كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالى لأسهم البنك حوالى 11.6 مليار جنيه. مصرى وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عمليه كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه
