جدد صندوق النقد الدولى، عرضه تقديم مساعدات للحكومة المصرية، لتمويل الميزانية ودفع عجلة الاقتصاد، والخروج بالبلاد من أزمتها المالية الحالية، وقال إن الأمر مرهون بقرار الحكومة المصرية. قال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا فى الصندوق، ل«المصرى اليوم» إن الصندوق لايزال على موقفه من تقديم قروض لمصر، خاصة فى ظل وجود توجه لديه، لتقديم المساعدات لبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن قرار الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى يونيو الماضى، بعدم الاقتراض من الخارج، وتفضيل وضع ميزانية منخفضة العجز، وعدم تجديد الصندوق طلبه، لا يعنى رفض مسؤولى الصندوق تقديم القرض. كانت الحكومة رفضت الحصول على قروض من الصندوق والبنك الدوليين، عقب خفض توقعاتها بشأن معدل العجز بميزانية العام المالى الجارى، 2011 - 2012 من 11% إلى 8.6%. وأوضح «مسعود» أن تقديم القروض للحكومة المصرية، حال طلبها، سيكون بنفس الشروط التى تم الاتفاق عليها فى يونيو الماضى، خلال تولى الدكتور سمير رضوان، منصب وزير المالية، التى وصفها فى حينها، بأنها متوافقة مع متطلبات صندوق النقد والحكومة فى الوقت نفسه. ونص الاتفاق الذى توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد فى يونيو الماضى، على اقتراض 3 مليارات دولار، بسعر فائدة 1.5% مقارنة بسعر فائدة 7% فى السوق المفتوحة، على أن يتم بدء السداد بعد 39 شهرًا، وينتهى بعد 5 سنوات من بداية تسلم القرض.