اشتعلت الأجواء فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه فى مسلسل درامي، بدأ بإتلاف الشاهد الأول لقرص مدمج عليه فيديوهات تدين المتهمين، ثم شهادة زور مرورا بضم فيديوهات ليس لها علاقة بوقت وقوع القضية, مما أثار شكوك المتابعين للمحاكمة الذين يرونها محاولة لإخفاء أدلة إدانة مبارك ووزير داخليته. من جانبه حمل المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة المشكلة لوضع مشروع قانون استقلال السلطة القضائية النيابة العامة مسئولية ضياع الأحراز فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، مؤكدا أن النيابة هى التى تتحفظ على الأحراز وضياع أي منها تسأل عنه النيابة. وأشار مكي – لبوابة الوفد- إلى أن ضياع الأحراز سيلزم المحكمة بإعادة التحقيق فى الواقعة والبحث عن أدلة بديلة، وهو ما قد يطيل من الوقت الذي تحتاجه القضية للفصل فيها. وأكد محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة أن ضياع الأدلة والأحراز فى القضية أعاد للأذهان الشك فى وجود نية جادة من البداية لدى الحكومة والمجلس العسكري لمحاكمة رموز النظام الفاسد، إلا أن الضغط الشعبي اضطر السلطات المسئولة إلى سرعة بدء التحقيقات معهم. ودلل الدماطي بأن المحامين تقدموا ببلاغات ضد مبارك قبل تنحيه ،إلا أن التحقيق بدأ معه بعد شهرين من التنحي بعدما نجح فى تهريب أمواله. وأضاف أن النيابة عندما تطلب أدلة على ادانة المتهمين فى القضية تعتمد على المباحث الجنائية التى اعتبرها أحد أيادى العادلى - على حد قوله - والمرؤوسين من المتهمين وتابعين لهم، وبالتالى قدموا أدلة واهية للنيابة، بل البعض منهم استطاع أن يؤثر على أهالى المجني عليهم سواء بإعطائهم أموالا أو ترهيبهم مثل ما حدث فى الإسكندرية والسويس، بل إن هذه الأجهزة تعد المتهم الحقيقي لأن بعض هؤلاء الضباط الذين قدموا الأدلة قد يكونوا ممن شاركوا فى قتل المتظاهرين، ما شوه الأدلة المقدمة للمحكمة. والدليل الثانى – كما ذكر- أن الشاهد الأول فى القضية والذى كان أحد رجال العادلي قام بإتلاف أحد الأقراص المدمجة التى عليها أدلة إدانة تدل على أنه تم التعامل مع المظاهرات بإطلاق رصاص حي عليهم. وأكد الدماطي ل"بوابة الوفد" أن هذا الأمر يمكن تداركه وتلافيه إذا ما اتفق جميع المدعين بالحق المدني على إعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وتسمى مادة التصدي وهى أن تتصدى المحكمة لإدخال متهمين جدد فى الدعوى وهم الفاعلين الأصليين الذين استخدموا من قبل النظام لإطلاق النار على المتظاهرين، والتحقيق معهم للوصول إلى الشبكة التى قامت بقتل هؤلاء الشهداء واصابة المصابين والذين حرضوهم على هذا الفعل. وأكد ممدوح اسماعيل المحامي وأحد المدعين بالحق المدني أنه يجب على المحكمة أن تطلب التحقيق فيما حدث بالنسبة للأحراز التى تلفت والأخري التى اضيفت ولم يكن لها علاقة بالقضية لتضليل المحكمة بتشويه الأحراز التى تعد بعض الأدلة. وشدد على أن المدعين بالحق المدنى قد يلجأوا إلى طلب الاستعانة بالفيديوهات التى قامت بوابة الوفد وقناة الجزيرة الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى بتصويرها، فالقضية ليست قضية عادية وفلول الوطنى يخططون ولديهم مطبخ خارج المحكمة.
