أكد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهي على ان سياسات الحكومات التي تعاقبت قبل ثورة 25 ينايرعمدت على غل يد النيابة الإدارية عن ملاحقة الفساد المالي والأداري بالدولة. وكما جاء فى مصراوى أوضح النزهي خلال الندوة التي نظمها فرع نقابة الصحفيين بالإسكندرية، مساء الخميس، بعنوان "النيابة الأدارية بين الواقع والمأمول" بحضور رجال النيابة الأدارية وائتلاف مستشاري هيئة النيابة الأدارية ورجال الصحافة والأعلام بالثغر - أن ذلك يرجع إلى رغبتها فى تمكين رجال الأعمال من نهب أموال البنوك من خلال منحهم قروضا ضخمة بدون ضمانات والسماح لكبار المسئولين بالدولة الأستيلاء على أموال شركات القطاع العام التي تم بيعها من خلال عمليات نصب واحتيال كما حدث فى قضية بيع شركة عمر افندي . وأشارإلى أن الدولة عملت على تجفيف منابع الكشف عن الفساد الذي تمر به البلاد بحرمان النيابة الأدارية من تقارير وتحريات الرقابة الأدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يتضمنة من أدلة ومستندات عن انحرافات مالية وأدارية، مؤكدا أنه تم إنشاء مجالس تاديب خاصة بكثير من المصالح والهيئات الحكومية والعامة بما يجعل لهذة الهيئات قضاتها الخصوصيين لأبعادهم عن القاضي الطبيعي والمحاكم التاديبية للتغطية على انحرافاتهم . وأضاف أن النظام البائد عمل على تقييد تحقيقات النيابة الأدارية من خلال ضرورة الحصول على إذن أو طلب من السلطة الأدارية المختصة قبل التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالدولة وعدم تنفيذ الجهات الأدارية القرارات التاديبية الناجمة عن تحقيقات قضائية يشملها كافة الضمانات والحيدة . وأعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهي عن أسفة من وجود مثل هذه العقبات التي تواجة النيابة الأدارية واستمرارها بعد الثورة التي كشفت عن فساد مالي وأداري هائل من رموز النظام السابق وأعوانة، منوها الى ان عدد الشكاوى التي تلقتها النيابة الأدارية من مواطنين عن الأنحرافات وصلت إلى 7 آلاف شكوى شهريا بعد الثورة مما تطلب انشاء اقسام ولجان نوعية بجميع المكاتب الفنية للنيابة الإدارية على مستوى المحافظات للتحقيق في هذه الشكاوى. وأكد أنه لا تعارض بين الدور الذي تؤديه النيابة العامة والنيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد المالي والأداري فهما يمثلان مصالح المجتمع بأسرة في ملاحقة الفساد المالي فضلا عن كونهما جهات تحقيق قضائية مستقلة تؤكدان على دعم استقلالهما وفقا للأتفاقات الدولية ويكفل نظامهما ملاحقة وتحصيل الحقوق المالية المهدرة للدولة . وأوضح أن الدولة فى ظل النظام السابق عملت على تقنين السبل لتكبيل أجهزة الرقابة والتحقيق للتغطية على الفساد، فالجهاز المركزي للمحاسبات كان يعرض تقاريره على مجلس الشعب في مسرحيات هزلية. وطالب بضرورة عودة قوة الدولة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعطلة لتستعيد النيابة الأدارية دورها وقوتها وحصانتها وتوفير ضمانات كاملة لها غير منقوصة، مؤكدا انه لا يجوز لعضو في هيئة قضائية ان يكون تاقص الأستقلال أو تابع للسلطة تنفيذية.
