دعا المفكر الإسلامي الدكتور محمد مورو إلى قيام دولة إسلامية في مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد مصطلح الدولة المدنية في أي قاموس في علم الاجتماعي السياسي في العالم لا في الولاياتالمتحدة أو الدول الغربية، موضحًا أن المعروف على مستوى العالم إما دولة ديمقراطية أو ديكتاتورية. وقال مورور في مقابلة مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور": "أتمنى أن تُعرّف مصر بالدولة الإسلامية، وهي تسمية أفضل من الدولة الديمقراطية"، مبررًا ذلك بأنه يرى أن الديمقراطية ليست بالضرورة تعني الحرية، بل هي التي شكلت دولة إسرائيل والدول الديمقراطية هي التي احتلت العراق وأفغانستان والصومال، وهي التي رفضت الاعتراف بحركة "حماس" علي الرغم من اختيار الشعب الفلسطيني لها في انتخابات 2006، لذا يؤكد أنه يرفض الديمقراطية ويؤيد الحرية. وشدد على أن الدولة الإسلامية لا تعني حكم رجال الدين، وإنما هي دولة تكون الحرية فيها مطلقة، معتبرًا أن الدولة الإسلامية هي النموذج المناسب لمصر، وقال إن ذلك لا يعني عدم إيمانه بالتعددية، بل أنه يرى أن التعددية مطلوبة، وأن يكون هناك حزب شيوعي وحزب ليبرالي، وأنه مع حرية التفكير وحرية النشر وحرية التعبير وحرية العقيدة، وأن هذه الصفات هي صفات الدولة الإسلامية لأن الحرية هي أساس الإسلام. وانتقد مورو أداء الحركات السياسة في مصر، سواء إسلامية أو ليبرالية أو غيرها، لأن جميعها تتصارع علي لا شيء، واستدرك: عليهم أن يركزوا في التحديات وعليهم أن يكونوا ضد الاستبداد وينادوا بالحرية وأن يقفوا ضد الظلم الاجتماعي وأن يرفعوا شعار العدالة الاجتماعية. وشن المفكر الإسلامي هجوما لاذعا على الليبراليين، قائلاً: مصر أغلبيتها مسلمة ومن يصفون أنفسهم بالليبراليين ليسوا كذلك فهم لا يعرفون حتى معناها و"مش فاهمين حاجة"، وهم قلة لا يتعدوا المائة، ولكننا نظنهم أكثر من ذلك لأنهم منتشرون على الفضائيات التي أتاحت لهم الفرصة كي يخلقوا الهرج والمرج فهم عاملين "دوشة كبيرة على الفاضي" ويختلقون معارك وهمية. وشدد على "أن مصر بلد إسلامي وستظل إسلامية ليوم الدين شاء من شاء أو أبى من أبى"، داعيا إلى ضرورة الالتفات إلى قضايا أهم مثل تظهير القضاء وجهاز الشرطة وإعادة بناء الاقتصاد وصياغة حياة سياسية صحيحة وأن تكون كرامة الإنسان هي الأهم. وناشد مورو السلفيين والجماعات الإسلامية ألا يخيفوا الناس من الإسلام، وأن يستخدموا الخطاب الملائم الذي يطمئن الناس.