حذر عدد من أبرز محامين الدفاع عن الشهداء من محاولات البعض بث الاحباط والتحليلات المغلوطة حول ما حدث بجلسة أمس- الاثنين- بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه. وقال سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء :" لست منزعج من أقوال أول أربعة شهود إثبات في القضية لأن أقوالهم لم تكن لتبرئ أحد المتهمين كما أنهم لم ينفوا بشكل قاطع أقوالهم أمام النيابة فيما سبق من تحقيقات ". مضيفا نحذر من محاولة احباط الناس حتي يتحول الأمر لصالح المتهمين وأكد عاشور أن أقوال الشهود غير كاملة بسبب مواقعهم الوظيفية فالشاهد الأول اللواء المسئول عن الاتصال في الأمن المركزي يمكنه معرفة الإخطارات الواردة من أي طرف لمساعد الوزير للأمن المركزي إلا أنه لا يمكنه معرفة الاتصالات الخاصة التي جرت بين الوزير ومساعديه لأنها تتم على خط خاص بهم وحدهم ولا يمكن تصور أن يصدر أمر من الوزير بإطلاق النار من خلال جهاز لاسلكي عادي يمكن للجميع سماعه ". وطالب عاشور الجميع بالهدوء لأنه ستكون هناك جلسات كثيرة ولا يمكن أن يتم الاستماع لأي قول دون التدقيق فيه ". أما سيد فتحي – مدير مركز الهلالي لحقوق الانسان وعضو هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء فقال " الشهادة لا يمكن تقييمها وحدها ولكن هناك تحريات وشهادات أخرى واقوال متهمين وأقوال مجني عليهم ولهذا نرجوا ألا يتم تقييم الموقف القانوني للشهادة بشكل متعجل لأنه سيكون ظالم ومتعسف ويحمل وجهة نظر واحدة ". مضيفا :" نطمئن الجميع أن أقوال المتهم في النيابة أكد القاضي أنها مدرجة ولم يتم تجاوزها وطلب أن منه يسأل أسئلة لم تسألها النيابة ". وقال فتحي :" لا أريد أن أتحدث بنبرة المؤامرة ولكن على ما يبدو أن البعض يسعى للبلبة والمعلومات الخطأ ليضطر القاضي لوقف النشر في القضية ". ومن جانبه قال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن الشهداء أن الشهادة التي قالها أول شاهد أكدت أن الأمن المركزي استخدم الأسلحة الآلية أمام وزارة الداخلية وتم الإمداد بالذخيرة وهي نفس أقواله في تحقيقات النيابة وتلك التحقيقات أورد فيها قوله بالنص " خلال خبرتي في العمل ووجودي بالقرب من مساعد الوزير فان مساعد الوزير لقوات للأمن المركزي ينفذ تعليمات وزير الداخلية حرفيا". وتلك الأقوال وان لم تكون مؤكدة إلا أنها ستكون ضمن شهادته وفقا لتأكيد القاضي خلال الجلسة .
