قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أصابت الشعب بالإحباط وخيبة الأمل، لأنهم اعتقدوا أن مبارك سوف يدان في هذه الجلسة ويثأروا لذويهم منه، إلا أنهم خدعوا، لكن خبراء سعوا للتقليل من وقع هذه الصدمة بالقول إن الوقت مبكر على استخلاص الحكم النهائي في هذه القضية. وأضافت الصحيفة اليوم الثلاثاء أن الملاحقة الجنائية للرئيس السابق حسني مبارك تعثرت بشدة في الجلسة الثالثة لمحاكمته بعد شهادة الضباط والتي جاءت لصالحه، حيث نفى الشهود أن مبارك أمر قواته بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة يناير، وهو ما فجر العنف داخل قاعة المحكمة. وتابعت أن محامي الضحايا أصيبوا بالصدمة والغضب بعد شهادة الضباط، ونقلت الصحيفة عن جمال عيد محامي حقوق الإنسان قوله إن "الادعاء خدع الشعب.. وما حدث يثير الاشمئزاز وخيبة الأمل". ومبارك هو أول حاكم عربي يحاكم من جانب شعبه بعد الربيع الذي اجتاح المنطقة منذ أشهر، ومحاكمته لفتت انتباه العالم، ويرى خبراء القانون المصري أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج حول الحكم النهائي، لكن كثير من المصريين شعروا أن لأول مرة بإمكان مبارك أن يحصل على البراءة. وفي جلسة الاثنين منع القاضي كاميرات التليفزيون من بث الجلسات والتي كانت تلتقط أي حركة لمبارك وهو في قفص الاتهام، واندلعت أعمال عنف في قاعة المحكمة وعراك بالأيدي بين المحامين الذين يمثلون المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات ومحامي الدفاع، ورجت القاعة بهتافات تريد معاقبة مبارك مثل: "الشعب يريد إعدام القاتل". وبالخارج وقعت اشتباكات بين أنصار مبارك وذوي الشهداء، والقوا على بعضهم الحجارة، واتهم مبارك بالتواطؤ في قتل المتظاهرين، فضلا عن اتهامات منفصلة بالفساد، وجاءت النيابة بأربعة ضباط للشهادة ضد مبارك إلا أنهم بدلا من ذلك قالوا العكس. حسين موسى، رئيس قسم الاتصالات لقوات الأمن المركزي، برأ مبارك والعادلي من المسئولية، وقال إن أحمد رمزي، مدير الأمن المركزي، أذن باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير، كما أمر بنقل أسلحة رشاشة إلى مقر وزارة الداخلية، كما اعترف بأنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين لتدميره أدلة. وقال ضابط ثان بارز يشارك في عمليات الشرطة والأمن إن رمزي طالب رجال الشرطة بضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين مثل الاشقاء، وقال الضابط الثالث إنه سمح للشرطة بإطلاق النار فقط للدفاع عن وزارة الداخلية، وقال: أمروا بإطلاق النار في الهواء أو على الساقين، وليس القتل، فيما قال الرابع، إن الاوامر جاءت باستخدام العصي والدروع والغاز المسيل للدموع. وقال بعض الخبراء القانونيين إنه سيكون من السابق لأوانه افتراض أن تسفر شهادة هؤلاء على تبرئة مبارك، ولاحظ القاضي أن الشهود قالوا في المحكمة عكس ما قدموه في الشهادة الخطية. وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي يمثل بعض الضحايا، إنه ما زال يأمل أن يستدعي القاضي تسجيلات المكالمات الهاتفية بين الرئيس مبارك والعادلي في ذروة الاحتجاجات.. ولا يزال كثير من المصريين شعروا بالخيانة بسبب ما اعتبروه محاكمة خرقاء.
