أعلن حزب العمال الديموقراطى مشاركته فى المليونية المقرر عقدها فى جمعة 9 سبتمبر الجارى ورفع مطابلب تتضمن :وقف ا لمحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور ،وفرض تسعيرة جبرية على الأسعار، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والمظاهرات، وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة. وأشار الحزب إلى أن الحركة العمالية تواصل الثورة في مواقع عمالها في الشركات والمؤسسات الخدمية عبر إضراباتها واعتصاماتها اليومية وذلك من أجل تحقيق مطلب الثورة الرئيسي في العدالة الاجتماعية وتطهير البلاد من الفاسدين وفلول الحزب الوطني ، وذلك بالرغم من سيف قانون تجريم الاحتجاجات، وإصرار المجلس العسكري على مواصلة سياسات السوق الحرة التي أدت إلى تشريد مئات الألوف من العمال وبيع الشركات ورفع الدعم.. ودعا العمال النقابات المستقلة العمالية والفلاحية وأنصاره في المواقع العمالية للتعبئة والحشد لهذا اليوم باعتباره مرحلة جديدة في الثورة المصرية تترابط فيها المطالب الاجتماعية والوطنية والديمقراطية في سلسلة واحدة ،لا يمكن فصلها ، مشددا على إن العمال ينتصروا من خلال تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة لرجال الأعمال، الذى يتم من خلال حركة سياسية يشترك فيها جميع الطبقات الاجتماعية. وندد الحزب بسياسات التسويف والمماطلة والالتفاف على مطالب الثورة التي تنتهجها حكومة عصام شرف ، التي تقود الثورة المضادة وتسعى لتفريغ نضال الشعب المصري من مضمونه لكي تستقر ذات الأوضاع التي ثار عليها في 25 يناير ، و تواجه الثوار والفقراء بسيف المحاكمات العسكرية. وفى ذات السياق قررت الجمعية الوطنية للتغيير ،وحزب التجمع ،وحزب الوفد ،وتكتل شباب السويس ،وحركة شباب المصريين ،وإئتلاف إنجاح ثورة 25 يناير ،إلى النزول والاحتشاد فى جمعة 9 سبتمبر ،كما أطلق عدد من النشطاء دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمليونية الغضب الثالثة تحت شعار "لا للمحاكمات العسكرية". . فى حين أجلت أحزاب الحرية العدالة ،والنور ،والبناء والتنمية ،والأصالة (السلفي) قرار المشاركة .