أقام محمد عبد العال المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب اسرائيل بتسليم أفراد الوحدة العسكرية المتهمين باختراق الحدود المصرية عند العلامة 79 وارتكاب جرائم القتل العمد للجنود والضباط المصريين . وطالبت الدعوى -التى حملت رقم 50679 لسنة 65 قضائية واختصمت كلا من المشير ورئيس الوزراء ووزيرالخارجية والنائب العام بصفتهم- بإجراء تحقيق مع هؤلاء الجنود الاسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة. وأوضحت الدعوى أن ما أقدمت عليه اسرائيل من خلال أفراد وحدة جيش الاحتلال من اختراق للحدود المصرية وقتل للجنود المصرين يمثل مخالفة لاتفاقية السلام المزعومة ،كما يمثل فى الوقت ذاته جرائم بقانون العقوبات المصرى حيث أن الجرائم ارتكبت داخل القطر المصرى، بحسب موقع اخبار مصر. وأشارت الدعوى أن هذه الجرائم ثابتة فى حق الضباط وأفراد الوحدة العسكرية وذلك طبقا للتقرير الصادرعن قوات حفظ السلام الدولية فى سيناء والمنوط به رصد وتسجيل المخالفات التى تقع من أى طرف حيث جاء فى التقرير أن "وحدة من الجيش الاسرائيلى توغلت فى الأراضى المصرية واشتبكت مع الجنود المصريين واستهدفتهم برصاصها" ونوهت الدعوى أنه بعد الثورة المصرية لم يعد مقبولا ولا مبررا على المستويين السياسى أو القانوى أن يكون ثمة تهاون فى مواجهة أى اعتداءات من الكيان الصهيونى. كان ضابط تابع لقوات حرس الحدود ومجندان من الأمن المركزي قد استشهدوا الخميس 18 اغسطس الجاري وأصيب آخرين في قذيفة اسرائيلية تجاوزت الحدود المصرية.