قال أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية، لدى مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إنه «لا صحة لما ينشر في بعض وسائل الإعلام عن أن مصر لم تتلق سوى 500 مليون دولار حتى الآن من البرنامج الاقتصادي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين لمصر وإن ما تعهدت به المملكة يتم تنفيذه حسب الاتفاق». وأضاف قطان، في بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، أن هذا البرنامج يسير بخطوات ثابتة، حيث «تم إيداع مبلغ 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري لدعم الموازنة المصرية العامة، كما زار نائب الرئيس والعضو التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية مصر في 21 يونيو 2011 ووقع على مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة المصرية بشأن المساعدات الإنمائية التي عهد للصندوق السعودي بتنفيذها». وأوضح أن تلك المساعدات تشمل منحة بمبلغ 200 مليون دولار مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروضا إنمائية ميسرة بمبلغ 500 مليون دولار مخصصة لتمويل عدد من المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، وخط ائتمان لتمويل صادرات سعودية غير نفطية بمبلغ 750 مليون دولار. ولفت إلى باقي بنود الدعم الاقتصادي من المملكة، حيث قال إن وزير المالية السعودي أرسل رسالة خطية للدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قبل أسبوع تتضمن كيفية استكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذ البرنامج الاقتصادي. وقد طلب وزير المالية السعودي تسمية من تراه الحكومة المصرية للبدء في المباحثات المتعلقة بالقرض الميسر للموازنة العامة وقدره 500 مليون دولار وكذلك بمبلغ ال 500 مليون دولار في صورة سندات للطرح العام أو الخاص وإيداع مليار دولار كوديعة في البنك المركزي المصري.
