لكلام عن العدالة الاجتماعية فى مصر كثير جدا، منذ قامت ثورة 25 يناير، ولكن ما يمكن عمله لتحقيقها قليل، ما لم تتغير أمور مهمة وصعبة للغاية. لهذا السبب أعتقد أن كثيرين ممن يعدون بتحقيق العدالة الاجتماعية، أو حتى بالسير فى طريقها، لا يعنون حقا ما يقولون، إذ إن معظمهم يدركون مثلى، أن لتحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر شروطا مهمة لم تتحقق، ولا يبدو فى الأفق أنها سهلة التحقيق. ولهذا أيضا أعتقد أن من الأجدى للمؤمنين حقا بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، أن يعملوا على تحقيق شروطها أولا. لكى أدلل على صحة هذا الرأى، من المفيد أن نعود قليلا للتاريخ. ●●● مشكلة العدالة الاجتماعية فى مصر قديمة جدا، لا شك فى أنها تعود إلى ما قبل التاريخ. ولكن مصر شهدت عهودا أفضل من غيرها فى تحقيق العدالة. وفى التاريخ القريب يمكن القول إن مشكلة العدالة الاجتماعية عمرها لا يزيد على أربعين عاما. لقد عمل جمال عبدالناصر على حلها، وحقق فى ذلك نجاحا باهرا، وتجاهلها أنور السادات، ولكن ساعده الحظ بأن حدث فى عهده ما خفف من وطأتها على الناس، أما حسنى مبارك فقد تجاهلها هو الآخر وحالفه سوء الحظ فى نفس الوقت، فتفاقمت مشكلة العدالة الاجتماعية (أو بالأحرى الظلم الاجتماعى) إلى أن وصلت إلى ما نحن فيه الآن. لقد تسلم عبدالناصر الحكم ومصر تعانى من ظلم اجتماعى فادح، لم يكن يخفف من وطأته إلا أن 80٪ من السكان لم يعرفوا أو يسمعوا، لا هم ولا أجدادهم، عن شىء أفضل مما كانوا فيه. ولكن عبدالناصر استجاب لمشاعر طبقة متوسطة مستنيرة كانت تعرف واجبها نحو الغالبية العظمى المحرومة من الشعب، كما استجاب لظروف دولية كانت فكرة العدالة الاجتماعية فيها، حية وقوية، وتسعى مختلف الحكومات إلى تطبيقها، بدرجات وأشكال مختلفة. فعل عبدالناصر خمسة أشياء فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية أثمرت ثمارا طيبة للغاية، فإذا بالنظام الاجتماعى والاقتصادى فى نهاية عهده أكثر عدالة بكثير مما كان فى بدايته، والتعاون فى الدخول والثروة أقل بكثير مما كان، والتوتر الاجتماعى بسبب غياب العدالة أخف بكثير مما كان قبل 1952 ومما هو الآن. فماذا صنع عبدالناصر؟ أولا: قانون الإصلاح الزراعى، الذى كان ثوريا منذ بدايته، وزادت ثوريته بتعديله مرتين، فى كل مرة يخفض فيها الحد الأقصى للملكية الزراعية المسموح بها، مع إعادة توزيع الأراضى المستولى عليها من الدولة على المعدمين أو شبه المعدمين من الفلاحين، مع فرض حد أقصى للإيجارات الزراعية. ثانيا: التأميمات الشاملة للملكيات الصناعية والتجارية، التى اقترنت، فضلا عن نقل الملكيات الكبيرة فى الصناعة والتجارة إلى الدولة، بوضع حد أدنى للأجور، وإشراك العمال فى مجالس الإدارة والأرباح. ثالثا: تعديل نظام الضرائب تعديلا جذريا جعله أكثر تصاعدية بكثير، ووضع حد أقصى للدخل والرواتب الحكومية. رابعا: تحمل الدولة مسئوليات كبيرة فى توفير السلع والخدمات الأساسية للجميع، بدعم السلع الضرورية، وتوفير الخدمات الأساسية فى التعليم والصحة والمسكن، بأسعار زهيدة أو بالمجان. خامسا: تخفيض البطالة إلى أقل مستوى ممكن إذ ساعدت إعادة توزيع الأراضى الزراعية على تخفيض البطالة فى الريف، واستوعبت المشروعات الاستثمارية الكبيرة فى الزراعة والصناعة، أعدادا كبيرة من المتبطلين والمنضمين إلى سوق العمل، وضمنت الحكومة توظيف جميع الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد العليا. لم تكن كل هذه الإجراءات ممكنة، بل ولا يمكن تصورها، إلا فى وجود دولة قوية، تصدر القوانين لكى تطبق لا لتخرق، وقادرة على الاستيلاء على الأراضى الزراعية بالقوة وضرب الاقطاعيين المتمردين إذا لزم الأمر، وقادرة على تنفيذ تجديد عقود الإيجار للفلاحين ضد رغبة الملاك، وعلى حدى الرأسماليين الأجانب والمصريين، فتقوم بتأميم ممر مائى يهم العالم كله، كقناة السويس، وتهيئ له من يديره بنجاح، وترفض تهديدات أكبر دول العالم بالحرب انتقاما من هذا التأميم، وقادرة أيضا على تأميم جميع البنوك الأجنبية، وشركات مصرية كبيرة يملكها رجال كان لهم فى يوم من الأيام سيطرة على الملك نفسه وحاشيته. دولة قادرة على تحصيل الضرائب مهما كانت مرتفعة، ومعاقبة المتهربين والموظفين المرتشين عقابا حقيقيا لا وهميا، وقادرة على وضع وتنفيذ خطط اقتصادية طموح تشمل بناء المصانع والمدارس والمستشفيات والمساكن للفقراء، وتهيئ فرص العمل لمن يطلبه. استطاعت الدولة المصرية أن تفعل كل هذا فى الخمسينيات والستينيات، ونجحت فيه نجاحا باهرا، ثم تقاعست عنه تقاعسا مزريا ابتداء من السبعينيات وحتى الآن، وإن لم ينقطع الكلام طوال هذا الوقت عن العدالة الاجتماعية ورعاية ذوى الدخل المحدود.. إلخ فلما قامت ثورة 25 يناير 2011، تجددت الآمال فى الإصلاح، وصدرت تصريحات متكررة عن العزم على تحقيق العدالة الاجتماعية، وعلى فرض حد أدنى وحد أقصى للأجور والدخول، وعلى جعل الضرائب أكثر تصاعدية مما هى، وعلى مواجهة مشكلة البطالة بتشجيع المشروعات الصغيرة.. إلخ. الكلام كثير جدا ولكن الثقة بوضعه موضع التنفيذ قليلة جدا، ولأسباب مفهومة تماما. ليس هناك أى بوادر حتى الآن على وجود دولة قوية تتوافر فيها كل الصفات الضرورية التى ذكرتها، وتؤهلها للتصدى جديا لتحقيق العدالة الاجتماعية. لا يبدو على الدولة أن لديها القدرة على التصدى لأصحاب المصالح المضادة لمصالح الفقراء، فى الريف أو الحضر، وسواء كان أصحاب رءوس الأموال من المصريين أو الأجانب. ولا تبدو عليها القدرة على تنفيذ قانون جديد للضرائب (ولا حتى على تطبيق قوانين الضرائب القائمة بالفعل) أو أن لديها القوة اللازمة لمعاقبة المتهربين من الضريبة والمرتشين من الموظفين، ولم يصدر عنها أى تعبير عن النية فى وضع خطط اقتصادية طموح أو غير طموح، أو فى التصدى الجرىء لمشكلات التعليم والصحة والإسكان. إنها تبدو غير قادرة على توفير الأمن فى الشارع، ولا على عزل عميد فاسد فى إحدى الجامعات، أو إحلال محافظ صالح محل محافظ فاسد.. إلخ فكيف نثق بالوعد بتحقيق عدالة اجتماعية؟ قد يقال إن الدولة تمر الآن بظروف مؤقتة، ينحصر الهدف فيها فى إجراء انتخابات نزيهة، على أن يقوم الحزب الفائز، من بين الأحزاب المتنافسة، بعمل اللازم لتحقيق العدالة وغيرها من الأهداف، ولكنى أجد فى تصريحات المسئولين، حتى فى هذه الظروف المؤقتة، ما يعد بالسير فى تحقيق العدالة الاجتماعية منذ الآن، وفى المقابل لا أجد بين البرامج التى تطرحها الأحزاب المتنافسة ما يطمئن على توافر الشروط التى سبق ذكرها. فالبرامج المطرومة حتى الآن تتسم بدرجة عالية من العمومية والغموض، وتكتفى بشعارات عامة يمكن أن تفسر تفسيرات متباينة أشد التباين، فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وغيرها (إذ يبدو أن الصراع بين أنصار الدولة المدنية والدولة الدينية مثلا قد ألهى الجميع عن التفكير فيما يجب على الدولة المدنية أو الدينية أن تصنفه عندما تتسلم الحكم). خذ مثلا مسألة الضرائب التصاعدية. من المؤكد أنه فى أى سياسة تستهدف تحقيق درجة معقولة من العدالة الاجتماعية يجب أن تتسم أسعار الضرائب بدرجة معقولة من التصاعدية، فلا يجوز أن تطبق سعرا واحدا للضريبة على الغنى غنى فاحشا وعلى متوسطى الدخل، ولكن من المؤكد أيضا أن الدولة التى تعتمد اعتمادا أساسيا على القطاع الخاص، وطنيا وأجنبيا، لابد أن تراعى منتهى الحذر فى زيادة عبء الضريبة عن حد معين بسبب تأثيرها على الاستثمارات المدفوعة بحافز تحقيق أقصى ربح، ناهيك عن الحذر الواجب فى ظروف اقتصادية وأمنية صعبة مثل التى تمر بها مصر الآن، وظروف أزمة عالمية يصنف فيها بشدة الدافع إلى الاستثمار مع أو بدون ضرائب تصاعدية. إن مجرد الكلام الآن عن ضرورة الضرائب التصاعدية قد يكون بعيدا عن الحكمة، قبل أن تتجاوز مصر هذه الظروف الصعبة، وتنقشع الأزمة العالمية. ولكن حتى لو افترضنا ظروفا عادية، فى مصر والعالم، إلى أى حد يمكن الجمع بين تنمية اقتصادية سريعة بالاعتماد على الاستثمارات الخاصة، من الداخل أو الخارج، وبين نظام ضريبى يستهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية. إن تجارب التنمية الاقتصادية السريعة فى العالم، فى الماضى والحاضر، تؤدى بنا إلى القول باستحالة هذا الجمع، فتاريخ التنمية السريعة يعطينا أمثلة إما على دولة تعتمد اعتماما أساسيا على القطاع الخاص وتهمل اعتبارات العدالة، أو دول تعتمد اعتمادا كبيرا على القطاع العام وتعطى دورا كبيرا للدولة فى الاقتصاد، وتحقق فى نفس الوقت درجة عالية من العدالة، من الممكن بالطبع تجنب التطرف فى أى من الاتجاهين، ولكن الاتجاه الذى ساد فى مصر طوال الأربعين عاما الماضية، من تضاؤل الاستثمار الحكومى، والتهاون فى حماية القطاع العام، والاستعداد للتخلص من الملكية العامة بمبرر ودون مبرر، والمبالغة فى تدليل المستثمر الأجنبى، كل هذا كان يجعل تطبيق «نظام ضريبى عادل» أضغاث أحلام. ويترتب على ذلك أن أى كلام اليوم أو غدا عن زيادة درجة التصاعدية فى الضرائب، دون تعديل فى السياسات الأخرى التى تنطوى على اعتبار القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المحرك الأساسى للتنمية، ولا تتيح للدولة دورا كبيرا فى الاقتصاد، لا يمكن اعتباره أكثر من سراب. مثال آخر يتعلق بفرض حد أدنى وحد أعلى للأجور والدخل، لنفرض أن الحكومة قامت الآن بفرض حد أدنى للأجور تعتبر أنه يضمن مستوى معقولا من المعيشة. فهل يا ترى سيتم تطبيقه على الحكومة والقطاع العام فقط أم على القطاع الخاص أيضا، الوطنى والأجنبى؟ إن المفترض أن مستوى الأجور، سواء فى حدها الأدنى أو الأقصى، يتحدد فى الأحوال العادية بظروف العرض والطلب، وأن تدنى الحد الأدنى للأجور، فى كلا القطاعين الخاص والعام فى مصر، يعود إلى حد كبير إلى وفرة العمالة الرخيصة وشيوع البطالة. فكيف نضمن تنفيذ فرض هذا الحد الأدنى الجديد على القطاع الخاص عندما توجد أعداد غفيرة من البشر، مستعدين لقبول أجر أقل من الحد الأدنى المفروض بقانون؟ إن هذا السبب (شيوع البطالة) هو بالضبط ما جعل محاولة حكومة الثورة فى 1952، أن تفرض حدا أدنى للأجر الزراعى، تذهب سدى، رغم النجاح فى تطبيق المواد الأخرى عن قانون الإصلاح الزراعى ولم يبدأ الأجر الزراعى فى الارتفاع فى الواقع إلا بعد نجاح مجهودات الحكومة فى التصنيع وبناء السد العالى. ولكن إذا افترضنا أن استطاعت الحكومة الآن (رغم ضعفها) فرض الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، فكيف نتجنب نتائج وخيمة من حيث انخفاض مستوى الاستثمار والتنمية فى وقت تخلت فيه الدولة عن مسئوليتها فى زيادة الاستثمار، تاركة الأمر كله (أو تقريبا كله) للقطاع الخاص؟ أما إذا اكتفت الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع العام والحكومة. فكيف تضمن الحكومة ألا يؤدى ارتفاع معدل التضخم (المرتفع أصلا) إلى ضياع معظم النفع الذى يعود على صغار الموظفين من فرض الحد الأدنى؟ فإذا زاد معدل التضخم نتيجة لفرض الحد الأدنى، فهل ستظل الحكومة ترفع الحد الأدنى كلما زاد معدل التضخم؟ أما الحد الأقصى للأجور، فكيف نمنع الأثر السيئ الذى يمكن أن يؤدى إليه تطبيقه على القطاع الخاص (إذا فرض واستطاعت الحكومة فرضه عليه) من حيث عجزه عن إغراء أصحاب الكفاءات النادرة من المصريين والأجانب؟ وأما تطبيقه على القطاع العام وحده، فسوف يزيد من ضعف قدرة هذا القطاع على منافسة القطاع الخاص، بتقديمه إغراء العاملين فى القطاع العام بتركه إلى العمل فى المشروعات الخاصة. ●●● أو فلنأخذ مسألة انخفاض وثبات المعلمين وسوء أحوالهم، بالرغم من ضخامة المسئولية الملقاة على عاتقهم. لقد لجأ المعلمون فى ظل تجاهل الدولة لمشكلتهم، عقودا طويلة، إلى حلها عن طريق إعطاء دروس خصوصية، ولو على حساب مستوى ما يعطونه فى المدارس لبقية التلاميذ. فإذا بمحاولة المعلمين حل مشكلة العدالة الاجتماعية عن طريق تقليل الفجوة بين مستوى معيشتهم ومستوى بقية المهنيين، عن طريق الدروس الخصوصية، تتم على حساب تفاقم مشكلة العدالة الاجتماعية فى جانب آخر، هو جانب أسر التلاميذ غير القادرة على تكاليف الدروس الخصوصية الباهظة كيف يمكن للدولة التعامل مع هذه المشكلة؟ هل تحل مشكلة المعلمين بزيادة رواتبهم مع تحريم الدروس الخصوصية؟ وكيف يتم ذلك بعد عشرات السنين من ترسخ «مؤسسة« الدروس الخصوصية، واعتياد المعلمين تحديد مستوى استهلاكهم ونمط معيشتهم على أساس ما يتقاضونه منها؟ وكيف يتم ذلك على يد دولة لا تستطيع حتى تطبيق قواعد المرور فى الشارع؟ وفى ظل ارتفاع مستمر فى معدل التضخم، كيف نضمن ألا تعود ظاهرة الدروس الخصوصية من جديد حتى بفرض ربط رواتب المعلمين بمستوى الأسعار؟ ●●● إننى لا أقول كل هذا لإشاعة اليأس من إمكانية تحقيق قدر أكبر بكثير من العدالة الاجتماعية، من القدر القائم الآن، بل للتأكيد على أن العدالة الاجتماعية قضية أخطر من أن تحل بقانون منفرد، أو بإجراءات قليلة، أو بتعديلات فى الميزانية، بينما تترك السياسة العامة للدولة كما هى، وأنها قضية أخطر من أن تحلها وزارة واحدة تسمى وزارة العدالة الاجتماعية أو الوزارة المسئولة عن الضرائب ووضع الميزانية أو أى وزارة أخرى. العدالة الاجتماعية تتعلق بالفلسفة العامة للدولة، وسياستها الاقتصادية العامة، وكلاهما يتعلقان بالموقف الأخلاقى للدولة من قضية الغنى والفقر، ونمط التنمية المطلوب ونوع النهضة المنشودة. وهذه أمور تتطلب حكومة متجانسة فى ميول وزارائها وكبار مسئوليها، إذ لابد أن يتعاون الجميع لتنفيذ السياسة العامة، ومن ثم يجب أن يتبنى الجميع نفس الفلسفة العامة للدولة. لا يمكن فى رأيى الاستمرار فى عقد الآمال على قدرة ثورة يناير 2011 على تحقيق العدالة الاجتماعية إلا بتحقيق هذا الشرط، وبدونه لابد أن نستمر فى التعامل مع التصريحات المتكررة عن قرب تحقيق العدالة الاجتماعية على أنها مجرد كلام المقصود منه كسب الوقت وإلهاء الرأى العام.
