بعد الأزمة التي شهدتها جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه في الحصول علي تصاريح للمحامين لحضور الجلسات ، تم تسليم 107 تصاريح جديدة لمتابعة الجلسات حيث صرح بذلك المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم،على أن يقوم أصحابها بتسلمها من المستشار طه شاهين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة. وأوضح المستشار منيع أن هذه الأذون بالتصريح بالدخول شملت 54 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية و8 محامين عن المتهمين و45 يمثلون أطقم التلفزيون المصري. وأشار إلى أن الذين تقدموا بطلبات بتصاريح لحضور جلسات محاكمة الرئيس السابق ولم يتم الموافقة عليها حتى الآن إنما يرجع ذلك إلى عدم اتباعهم الإجراءات المقررة بهذا الشأن، والتي تتضمن تقديم طلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، موضحًا به صفة حضور المحاكمة وصورة من بطاقة الرقم القومي؛ وكذلك صورة من بطاقة عضوية النقابة بالنسبة للمحامين والصحفيين.