الأولى هى أن نبتعد جميعا عن لغة التخوين وتوزيع الاتهامات بالعمالة والوقيعة وتجاهل المصلحة الوطنية على المخالفين فى الرأى السياسى، وأن نؤمن أن الاجتهادات المختلفة فى السياسة كما فى الاقتصاد والثقافة والفن أفضل للوطن وللمصلحة الوطنية من الاجتهاد الواحد والفكرة الواحدة وأن اختلاف الاجتهادات يضمن الحيوية والتصحيح الذاتى ويقارب بيننا وبين بناء مجتمع الديمقراطية والحرية. من غير المقبول فى مصر ما بعد 25 يناير 2011 أن تستمر لغة التخوين دون أدلة وتتورط بها جهات رسمية وغير رسمية. الثانية هى أن تلتزم القوى السياسية والوطنية بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للمشاركة فى العمل العام والسياسى بما تتضمنه من سلمية وشفافية وقبول للرأى الآخر وامتناع عن التحريض على العنف وعن الخلط بين الدين والسياسة وعن الاستقواء بالخارج، ومن ثم إعلاء المصلحة الوطنية والديمقراطية فوق كل اعتبار آخر. والحقيقة أن بعض الأحزاب والحركات المشاركة فى العمل السياسى مازالت بعيدة عن هذه القواعد ويتعين على الجهات القانونية مراقبتها ومطالبتها بالالتزام بها أو استبعادها إن لم تلتزم. الثالثة هى أن نستعيد قدرا من تفاؤلنا بحاضر ومستقبل مصر بعد الثورة. ذلك التفاؤل الذى شعرنا جميعا به بعد رحيل الديكتاتور وأسرته ورموز نظامه. ذلك التفاؤل بالحاضر والمستقبل الديمقراطى الذى شعرنا به ونحن نشاهد الصفوف المزدحمة بداخل وأمام مراكز الاقتراع يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ذلك التفاؤل بوحدتنا الوطنية بعد أيام الثورة المصرية وقبل أن تعود التوترات الطائفية إلى الواجهة مع أحداث أطفيح وإمبابة وقنوات التطرف والتحريض الدينى. نحن فى أمس احتياج للتفاؤل والالتزام بالقانون والامتناع عن التخوين.