هددت "اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة"، بدعوة الشعب للخروج يوم الجمعة القادم 29 يوليو إلى ميدان التحرير وميادين مصر الكبرى، وبخيارات أخرى لم تسمها، فى حال التباطؤ في تنفيذ مطالبها. وكما جاء بالأهرام فى بيان أصدرته بالتزامن مع مؤتمر صحفى اليوم السبت حددت اللجنة 11 مطلبًا لها هى: الرفض التام لوضع مبادئ حاكمة أو فوق دستورية، باعتبارها اعتداء صريح علي سيادة الشعب وإعلان الوصاية عليه، والتمسك التام بنتائج الاستفتاء الأخير إيمانا بأن كلمة الشعب هي فصل الخطاب، والتحقيق فى ملف التمويل الخارجي لبعض الجمعيات الأهلية وسرعة الأعلان عن النتائج والوقوف بكل حزم أمام كل المحاولات التى تقوم بها جهات أجنبية لاختراق بعض تنظيمات الثورة وتجريم ذلك قانونيا، وسرعة نقل الرئيس المخلوع من شرم الشيخ إلي سجن طرة، وأن تتم محاكمته بشكل علني أمام الشعب كله، وسرعة محاكمة كافة المتورطين فى قتل وإصابة الثوار وفتح ملف القناصة والتحقيق فيه بشكل علني أمام الشعب. كما طالبت أيضا بتطهير وزارة الداخلية من باقى القيادات الشرطية المتورطة فى جرائم النظام السابق، وإلزام الداخلية وضباطها وجنودها بالقيام بدورها فى حفظ الأمن والنظام، وإعادة محاكمة كافة المدنيين الذين حوكموا عسكريا أمام محاكم مدنية، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يلبي مطالب الثورة ويطلق يد النيابة العامة فى ملاحقة المجرمين والفاسدين وقتلة الثوار، وتطهير الجامعات والبنوك والهيئات وكافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وقياداته الفاسدة واستبدالها بقيادات وطنية وكفاءات مهنية نزيهة، وإلزام الحكومة بسرعة تحديد الحد الأدني والأعلي للأجور كخطوة أولي لتحقيق العدالة الأجتماعية والعيش الكريم للمواطن، وحل مجالس إدارات اتحاد الغرف التجارية والأتحادات العمالية واتحاد الصناعات لسيطرة فلول النظام السابق عليها وسرعة إجراء انتخابات جديدة نزيهة تعبر عن خيارات الشعب الحقيقية، وسرعة الانتهاء من تعديل وتفعيل قانون الغدر لمحاسبة ومحاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر خلال العقود الماضية. وأهابت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أوكله الشعب بتحقيق مطالب الثورة عدم البطء أكثر من ذلك في تنفيذ هذه المطالب حفاظا على حقوق الشعب ومكتسبات الثورة، وأن يبقي شعار "الجيش والشعب يد واحدة" هو الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب فى نهاية المرحلة الانتقالية قبل نهاية العام، مؤكدة على أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وأن الشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد. وانتقدت اللجنة تضمن التشكيل الوزارى الجديد، بعض الوزراء المثيرين للجدل، وإبقائه علي بعض الوجوه التى سبق وأن طالب الشعب بتغييرها، على الرغم من أنها تقدمت إلى رئيس الحكومة عصام شرف بالمعايير التى يجب توافرها فى أعضاء الحكومة بتشكيلتها الجديدة حتى تتناسب مع مطالب الثورة والشعب، والتى تتلخص فى الكفاءة المهنية والبراءة من جميع أشكال الفساد وعدم الارتباط بالنظام السابق. وذكرت اللجنة "ولكن تقديرا منا للظروف العصيبة والحرجة التى تمر بها البلاد قررنا أن نعطي الفرصة للحكومة الجديدة كي تعمل علي إدارة المرحلة الأنتقالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن لحين نقل السلطة إلي ممثلي الشعب". ولفتت اللجنة إلى أنها تتابع التزام رئيس الوزراء بإعلان حركة المحافظين الجدد فى موعد غايته 30 يوليو علي أن تكون هذه الحركة خالية من كافة رموز النظام السابق وأن تتوافر فيهم الكفاءة المهنية والبراءة من كافة صور الفساد وأن يكونوا من المدنيين.
