قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض التظلم المقدم من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وتأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، هو وزوجته وأولاده، ومنعهم من التصرف فيها. وكان دفاع عز قد طالب اليوم أمام المحكمة، بعدم سريان قانون غسل الأموال الصادر في عام 2002 الماضي، وعدم اختصاص المحاكم الجنائية في نظر تلك القضايا، وأن المحكمة الاقتصادية هي المختصة لذلك، كما طالب ببطلان أمر المنع الصادر لموكله لابتنائه على تحريات غير جدية، وأيضاً بطلان أمر المنع لعدم ورود بلاغ بشأنه من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال.