اعتبر عدد من ممثلى القوى السياسية والأحزاب وشباب الثورة كلمة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، التى ألقاها السبت، مخيبة لآمال ثوار التحرير. وأصدرت 7 حركات سياسية تمثل شباب الثورة بياناً بعد الكلمة مباشرة أعلنت فيه رفضها ما جاء فيها، وصف ممثلو الأحزاب قرارات شرف بأنها تشبه سياسة النظام السابق، بينما قال نشطاء إن «التحرير» أعطى حكومة شرف الكارت الأحمر، لأنها لم تلب طموحاته. وأشار شباب الثورة إلى أن ثوار التحرير هم الذين اختاروا شرف، لكنه الآن يخسرهم بعد أن جاء خطابه عكس المتوقع منه، وطالبه البعض بتقديم استقالته، فيما طالبه آخرون بالعودة إلى الميدان الذى اختاره وإعلان عجزه عن تحقيق أهداف الثورة. وقال جورج إسحق، الناشط السياسى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بيان شرف لم يحقق طموح الشعب المصرى، وجاء أقل بكثير مما توقعه المعتصمون، وتابع: «ننتظر بياناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلن فيه وقوفه مع مطالب الشعب وتنفيذها فى أسرع وقت». وقال الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق العام الأسبق لحركة كفاية، إن متظاهرى التحرير أعطوا الحكومة الكارت الأحمر، متهماً رئيس الوزراء بالعجز عن تحقيق أى من أهداف الثورة، وطالبه بالعودة إلى الميدان لإعلان عجزه عن تحقيق أهداف الشعب. وقال مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن ما صدر عن شرف غير كاف، لأن الوعود منذ قيام الثورة حتى الآن لا تضمن تحقيق مطالب الشعب. وقال إن الضمان الوحيد هو إعادة النظر فى تشكيل مجلس رئاسى مدنى مؤقت لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وإعداد دستور جديد للبلاد. وأضاف أن المأزق الحقيقى الآن هو عقد المحاكمات بشفافية، واقترح أن تعقد هذه المحاكمات فى إحدى ثكنات الجيش لتحظى بالتأمين الكافى حماية للمتهمين، وأن تنقل هذه المحاكمات على الهواء مباشرة فى وسائل الإعلام، كما حدث فى محاكمة صدام حسين، وهذا سيثبت صدق نوايا الحكومة فى محاكمة رموز النظام السابق. وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن خطاب شرف أغفل قضايا أساسية كانت فى مقدمة مطالب المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير، وحديثه عن الإسراع فى محاكمات قتلة الشهداء وتفريغ الدوائر القضائية التى تنظر هذه القضايا خطوة عملية، وإن كان يستخدم نفس مصطلحات النظام السابق مثل «كلفت» شخصاً ما فى الحكومة رغم أنه مسؤول مثله. وأضاف أن حديث شرف عن تحقيق العدالة الاجتماعية يتسم بالعمومية الشديدة التى لا تزيد على مجرد وعود لن تستطيع الحكومة الحالية أن تنفذها، وخطابه أغفل قضايا أساسية مثل كيفية ضمان حكم مصر بشكل ديمقراطى وعدم عودتها للديكتاتورية، خاصة أن هناك مؤشرات حالية لوجود نزعة سلطوية فى أداء المجلس العسكرى. وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن قرارات شرف بمثابة خطوة تحتاج إلى 10 خطوات ليتم تنفيذها، وأقل من أن توصف بالمسكنات، ويجب أن يكون هناك جدول معلن، وأن تصدر مراسيم فورية بقوانين لاستقلال سلطة القضاء، حتى يستطيع مجلس القضاء الأعلى تشكيل دوائر محاكمة المجرمين من النظام السابق. وتابع: حتى نستطيع تصديق ما تعلنه الحكومة يجب أن تبدأ فوراً بمشاركة المجلس العسكرى فى تطهير الإعلام والقضاء. وقال السعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، إن قرارات «شرف» تشبه سياسة النظام السابق فى امتصاص الغضب، ويجب أن يكون لها جدول زمنى معلن، وأن يقيم حواراً مع القوى السياسية وأن تكون تحركاته مبادرة وليست رد فعل لاحتجاجات الناس. وأضاف «كامل»: أخشى أن يكون ما يحدث الآن مقدمة لثورة ثانية، خاصة أن الناس لا يشعرون حتى الآن بحدوث أى تغيير، وسيناريو النظام السابق يتكرر. وأكد خالد تليمة، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن القرارات التى جاءت فى خطاب شرف لم تكن لتحدث لولا الحالة الثورية فى الشارع المصرى، لكن هذا الخطاب لم يلب مطالب المصريين، وعليه أن ينحاز لاستكمال ثورة 25 يناير بشكل تام ليكون جزءاً من الثورة أو يكون جزءاً من منظومة الحكم. ووصف «تليمة» خطاب شرف بالوعود التى لا تمثل خطوات حقيقية وفعلية، فالمحاكمات لم تكن فقط هى مطالب الثوار فى 8 يوليو، لكن لابد من إعادة النظر فى طريقة إدارة المرحلة الانتقالية، وصلاحيات واضحة للحكومة. وقال عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة، إن خطاب شرف كان عكس المتوقع، وتسبب فى رفض تام له فى ميدان التحرير، والأفضل له تقديم استقالته.
