"طرة لاند" في حراسة الجيش والشرطة

قرر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية تكثيف أجهزة الأمن الحراسة حول سجن مزرعة طرة، والاستعانة بقوات من الجيش، وفرق تجيد فنون الاشتباك والكاراتيه للتصدي لأي محاولات عنف قد تقع داخل السجن بين المتهمين السياسيين و المسجونين على ذمة قضايا جنائية.
وكما جاء في الوفد يأتي ذلك بعد أن ضمت سجون طرة عدداً كبيرا من السياسيين الذين سقطوا بعد ثورة 25 يناير، وقاربت على نصف أعضاء مجلس الوزراء، وقيادات الحزب الوطني، وفي مقدمتهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وأحمد عز أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني، وصفوت الشريف، ولحق بهم أخيراً نجلا الرئيس السابق علاء وجمال.
وما زال سجن طرة ينتظر مسجونين جددا ويتوقع أن يضم إليهم د.أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المنحل الذي بدأت معه التحقيقات اليوم بتهمة الكسب غير المشروع.
ونبه وزير الداخلية على قوات الحراسة خارج طرة بالاستعداد الدائم لصد أي محاولات لاقتحام السجن وتهريب المساجين كما حدث قبل الثورة، ومواجهة أي عنف في الداخل، والحرص على عدم منح الفرصة للمسجونين التابعين لنظام مبارك من عقد لقاءات مشتركة لمنع إثارة الجدل، وتوجيه الاتهامات لبعضهم.
يأتي ذلك بعدما تبين أن د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قد وجه السباب والشتائم لكل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب خارج البلاد، بأنهما ورطاه في قضية اللوحات المعدنية، وحدوث مشادات بين أحمد عز وماجد الشربيني وإبراهيم كامل حول موقعة الجمل، واستمرار الخلافات بين المغربي وجرانة،واستياء زكريا عزمي من حبسه، وعقده لقاءات مع الشريف لمراجعة الموقف.
وتدرس الداخلية قطع الاتصالات عن زنازين المسجونين، خاصة الدولية، لمنعهم من التخطيط لثورات مضادة أو المشاركة فيما يحدث من محاولات في ميدان التحرير لاستفزاز الثوار عن طريق إجراء اتصالات مع البلطجية للوقيعة بين الجيش والثوار.
وأفادت المعلومات التي تسربت من سجن طرة عن إصابة أحمد عز بحالة نفسية سيئة بعد تلقيه تقارير عن طريق نجله الذي يزوره بصفة مستمرة تتعلق بتدهور أحوال شركاته في الحديد والسراميك بسبب تأثرها بوضعه داخل السجن.
كما يواجه أحمد عز مشاكل مع زوجته الثانية شاهيناز النجار النائبة السابقة، والتي أصرت على طلب الطلاق منه لتأمين ثروتها الخاصة التي كونتها من ميراثها من والدها ووالدتها، وإصرار عز على عدم تطليقها، لرغبته في الاحتفاظ بها من ناحية، وخوفه على أمواله التي تحت يديها من ناحية أخرى.
كما تدرس إدارة سجن طرة الفصل الكامل بين المسجونين على ذمة قضية الثورة، وبين المسجونين السياسين العاديين المحكوم عليهم قبل الثورة، والمسجونين في قضايا اجتماعية مثل هشام طلعت مصطفى لمنعهم من تكوين تشكيلات لمواجهة الثورة، أو الاستقواء على إدارة السجن.
وهددت إدارة السجن بتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بتنظيم السجون على أي محاولات الإخلال بالنظام.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية "طرة لاند" في حراسة الجيش والشرطة