قضى أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ليلته الأولى في سجن طره بعد أن أمرت نيابة الاموال العامة بحبسه 15 يوماً لاتهامه في قضايا فساد وإهدار المال العام. وبعد أن أمرت النيابة بحبسه تم ترحيله إلي سجن طرة في سيارة ربع نقل توسطت سيارة تابعة للقوات المسلحة وأخري للأمن المركزي، و5 موتوسيكلات تابعة لمرور حلوان تتقدمهم سيارة اللواء عابدين يوسف مدير أمن حلوان الذي أشرف علي عملية ترحيل رئيس مجلس الوزراء الأسبق من مبني مجمع المحاكم حتي تم تسليمه إلي العميد أحمد عبدالرازق مأمور سجن مزرعة طرة. وفور نزول نظيف من سيارة الترحيلات أمر مأمور السجن بفك القيود الحديدية من يديه، وتم إدراج اسمه في كشوف استقبال السجن، وقام مأمور السجن بمراجعة أمر الحجز الصادر من نيابة الأموال العامة. وعقب ذلك كما جاء في مصراوي قامت إدارة السجن بتسلم ملابسه المدنية وهاتفه المحمول وحافظة نقوده وتسليمه مهمات السجن الاحتياطي التي شملت بطانيتين، ومرتبة، و2 بيجامة بيضاء اللون، وجار تسكينه في عنبر الأموال العامة بعيدا عن باقي نزلاء السجن، حيث سكن بجوار كل من زكريا عزمي، وحبيب العادلي، وأحمد عز، وهشام طلعت مصطفي، ومساعدي وزير الداخلية الأسبق الأربعة، وكذلك الوزراء المغربي، وجرانة، وإبراهيم سليمان. من جانبه صرح مصدر أمني رفيع المستوي لصحيفة الأهرام بأن التعليمات التي تجري علي نزلاء السجن واحدة لا فرق فيها بين غني وفقير، أو وزير وغفير، ويتجرد المسجون منذ لحظة دخوله السجن من جميع المناصب التي تقلدها قبل ذلك، وتعد هذه أول مرة بعد ثورة52 يدخل فيها رئيس وزراء مصر إلى السجن في هذا المكان. وأشار المصدر إلى أن نظيف رفض تسلم طعام العشاء حيث إن جميع السجناء كل منهم له 3 وجبات غذائية. وكانت نيابة الأموال العامة قد أمرت بحبس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق15 يوما لإتهامه في قضية اللوحات المعدنية حيث أسفرت تحقيقات النيابة عن قيامه مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخليلة الأسبق بتربيح ممثيل شركة اوتش الألمانية بمبلغ92 مليون جنيه بغير حق بأن أصدب أمرا بالاسناد المباشر لتوريد هذه اللوحات بدون مبررات عن توافر حالة من حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الاسناد وقد إستمعت أمس النيابة إلي نظيف في اتهامه باسناد توريد اللوحات المعدنية إلي وزارة الداخلية بالأمر المباشر الي شركة أوتش الألمانية بقيمة92 مليون جنيه بأسعار مغالي فيها مما ترتب عليه تحميل المواطنين هذا الثمن باشر التحقيقات هشام حمدي رئيس النيابة باشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام. وكان نظيف قد حضر إلي نيابة الأموال في ساعة مبكرة من صباح أمس للتحقيق معه في تلك القضية وقد دخل إلي النيابة من الباب الخلفي بعيدا عن أعين المصورين وقد وجهت له النيابة إتهام الاضرار العمدي بأموال الدولة وأموال المواطنين المتعاملين مع الدولة طالبي الحصول علي التراخيص وذلك لبيع اللوحات المعدنية بأسعار مغالي فيها نتيجة للإسناد بالأمر المباشر لشركة بعينها دون الحصول علي أسعار من شركات أخري منافسة وصولا لأفضل سعر ودون توافر حالة لاستعجال التي تبيح الاسناد بالأمر المباشر الأمر الذي ترتب عليه تحميل المواطنين هذا الثمن المغالي فيه, وقد كشفت التحقيقات أن هناك شركات ألمانية كبري تقدمت بعروض لتوريد اللوحات المعدنية المماثلة للوحات الموردة من شركة أوتش الألمانية التي تعاقدوا معها بأسعار أقل بكثير. كما فجرت التحقيقات مفاجأة وهي ان هناك شركة ألمانية كبري كانت قد تقدمت وقت الاسناد بعرضها لوزارتي المالية والداخلية لتوريد لوحات وخط إنتاج بأثمان أقل من الثمن المتعاقد عليه مع شركة أوتش إلا أنه لم يتم دعوة تلك الشركة للدخول في المناقصة وتم الاسناد لشركة أوتش بالأمر المباشر دون مبرر. كما إنتهت لجنة الخبراء المتخصصين المكونة من عدد من الدكاترة والمهندسين إلي أن السعر المتعاقد عليه مع الشركة مغالي فيه بالمقارنة لسعر السوق وأنه كان من الممكن تصنيع تلك اللوحات داخل مصر بدلا من تكبد كل تلك الملايين.
