تقدم مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم الخميس، يتهم فيه الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، وشركة انفستنا القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها سمير يحي عبدالسلام العلايلي، والمستثمر فؤاد إسكندر فرح بالفساد في عمليات خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية. وكشف البلاغ رقم 5645 عرائض النائب العام لسنة 2011،، أنه في عام 1999 أعلن عن خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية وهي أحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية ولم يتقدم للبيع في هذا الوقت سوي عرض واحد مقدم من السيدين فؤاد إسكندر وسمير يحي عبدالسلام العلايلي، وعلي الرغم من أن العرض مقدم من جهة واحدة، وأن أحد المقدمين وهو السيد فؤاد إسكندر كان مديونا للشركة بمبلغ 6 ملايين و237 ألف جنيه إلا أنه تم إرساء العطاء عليهما دون مزايدة حقيقة. وقد تم توقيع عقد البيع في 4/8/1999 حيث تم بيع 90% من أسهم الشركة بقيمة 13 و680 ألف جنيه بسعر السهم 19 جنيها في حين تم تخصيص نسبة ال 10% المتبقية من الأسهم لا تحاد العاملين، وبالرغم من أن التقييم الحقيقي للشركة يزيد علي 80 مليون جنيه، إلا أن الحكومة وافقت علي البيع بهذا السعر المتدني. وأوضح البلاغ أنه عند البيع تم سداد مبلغ 6 ملايين و 840 إلف جنيه وهي تمثل نسبة 50% من البيع، وبالرغم ن أن عقد البيع نص علي سداد قيمة ال 50% المتبقية بعد إضافة فائدة قدرها 10% تسدد في 4/8/2000 بما قيمته 7 ملايين و524 ألف جنيه، وحتى تاريخه لم يتم سداد قيمة المبلغ. وأضاف البلاغ كما جاء في الدستور: عند توقيع البيع أيضاً قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بتأجير مخازنها بنظام "حق الانتفاع" للمستثمرين، ومنذ تاريخ البيع وحتى تاريخه لم يتم سداد قيمة الإيجارات المستحقة لهذه المخازن إلي الشركة القابضة حتى بلغت قيمة هذه الإيجارات 8 ملايين و478 ألف جنيه، عند البيع قامت الشركة القابضة بإيداع مبل وقدره مليون و 31 ألف جنيه أمانه لدي المستثمر تخص حصة الإسكان الخاصة بالعاملين بالشركة، إلا أن المستثمرين لم يلتزموا بسداد هذه المبلغ. وأشار البند التاسع من العقد الموقع أنه عند توقيع عقد البيع قامت الشركة القابضة للتجارة بتسليم المستثمرين ثلاثة شيكات حق 15/8/99، 15/9/99، 15/10/99 قيمة كل شيك علي حده 3561753،45 جنيه بالإضافة إلي باقي المستحق من الشيك المؤرخ في 3/6/1999 عند التوقيع علي هذه العقد، وهذه الشيكات تمثل مديونية شركة بورسعيد للصناعة والهندسة لدي الشركة العربية للتجارة الخارجية وقد استولي المستثمرون علي هذه الشيكات ولم يتم سداد هذه المبلغ. وأشار البلاغ إلى أن شركة ريف للمناطق الحرة والشركة العالمية للهواء السائل والمملوكة لورثة المرحوم المستثمر فؤاد إسكندر مديونه للشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 6437000,00 والذي ظل المستثمر يماطل في سداده حتى تجاوز سبعة ملايين جنيه في تاريخ انتقال ملكية الشركة له في 4/8/1999 علما بأن السيد فؤاد إسكندر قام قبل انتقال الشركة له بإصدار شيكات بقيمة المديونية باسم الشركة كضمان لحفظ حقوقها وبعد انتقال الملكية قام بعمل عقد بيع وهمي عبارة عن بيع بضائع "رولمان بلي" مملوكة لشركة ريف للمناطق الحرة وهي احدي شركاته ويتم بيعها للشركة العربية بقيمة 4080705،000 دولار، وبموجب هذا العقد الوهمي استلم فؤاد إسكندر شيكات المديونية، بل أصبحت الشركة العربية للتجارة الخارجية مديونه له بحوالي ثماني ملايين جنيه مصري. ولفت البلاغ إلى أن المشتري قام وحتى 12/5/2004 بحسب مبالغ من البنوك كقروض علي الشركة بقيمة وصلت إلي 47555084،75 مليون جنيه مما تسبب في تحميل الشركة فوائد سنوية تصل إلي خمسة ملايين جنيه، وقد تم سحب هذه المبالغ باسم الشركة ولصالح شركات فؤاد إسكندرية لتمويل عمليات "رولمان بلي" وغازات صناعية، وكان يتم تحصيل أرباح هذه العمليات لصالح فؤاد إسكندر وليس لصالح الشركة دون سداد الديون المستحقة علي الشركة للبنوك وقيمة هذه الديون لصالح البنك الأهلي المصري- بنك مصر- بنك الإسكندرية والغربي أن المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيي عبدالسلام العلايلي قاما بالاستيلاء علي أموال الشركة المستثمرين وهي شركة "انفستيا" مقابل 90 ألف جنيه شهريا. وطالب البلاغ فى ختامه بالتحقيق مع المذكورين الذين تسببوا في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وإعادة الحقوق المغتصبة للعاملين في هذه الشركة.