يبدأ عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 16-3-2011 ، سريان قرار حظر التجول الذي أعلنه الجيش البحريني في المناطق الحساسة وسط المنامة، لاسيما في دوار اللؤلؤة والحي المالي والدبلوماسي. كما أكد الجيش منع التظاهر في كل أنحاء البلاد، غداة إعلان حالة الطوارئ من قبل الملك، وبعد ساعات من تفريق المعتصمين في وسط المنامة. ويشمل حظر التجول المناطق الحيوية التي شهدت تظاهرات خلال الاسابيع الماضية لاسيما دوار اللؤلؤة الذي سيطرت عليه السلطات صباح اليوم الاربعاء، والحي المالي والحي الدبلوماسي. كما أعلن الجيش "منع التجمهر او التجمع او عقد المسيرات او الاعتصامات فى كافة أنحاء مملكة البحرين حتى تعود الأمور الى طبيعتها". وفي ثاني أيام البحرين تحت حالة الطوارئ أخلت قوات الأمن دوار مجلس التعاون من المحتجين. واتهمت وزارة الداخلية بعض المحتجين بإحراق الخيام في محاولة لإعاقة دخول قوات الأمن إلى الدوار. كما نفت ما رددته المعارضة من استخدام المروحيات في اخلاء الميدان. الوزارة أكدت أن استخدام المروحيات اقتصر على عمليات التصوير. وكانت البحرين أعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأصدر قائد قوات الدفاع قرار بمنع التجول في أماكن وأوقات معينة في البلاد، وإخلاء بعض المناطق، ومنع التجمعات المخلة بالنظام العام، ووضع ضوابط على ارتياد بعض المناطق أو الخروج منها وكذلك التفتيش والقبض على المشتبه بهم. كما أعلن عن إغلاق المدراس والجامعات بل وحتى البورصة. وتم أيضاً اغلاق المنطقة الدبلوماسية والاقتصادية الرئيسة في العاصمة إلا أن مصرف البحرين المركزي أكد أنه يباشر عمله من مقر بديل. وفي اتصال مباشر مع "العربية" من المنامة، أكد نبيل الحمر، مستشار ملك البحرين، أنه "منذ صباح اليوم تم السيطرة على الوضع، وقوات الأمن الوطني قامت بتطهير دوار اللؤلؤة، وأيضاً مستشفى السلمانية وكل المناطق المحطية، بوقت قصير. وتعاملت مع الخارجين عن القانون بشكل يؤمن سلامتهم. لكن في نفس الوقت استطاعت أن تنظف المنطقة. وهذا يظهر أن قوات الأمن البحرينية قادرة على التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون خاصة بعدما استولوا على منطقة حيوية في البحرين وتعتبر من الناحية الإنسانية خطاً أحمر، فهم يعسكرون في مستشفى السلمانية الطبي، وهو من أكبر المستشفيات في المنطقة". وبينما أكد عودة الأمور إلى طبيعتها، "لكن نحتاج إلى اجراءات خاصة لتكون الأمور مضمونة بالكامل. وبدأ قبل قليل حظر التجول في منطقة صغيرة، أو هو شارع يمتد من السيف إلى جسر الشيخ عيسى، وهي منطقة لا تتجاوز 4 كيلومترات، وذلك لضمان الأمن فيها. أما في بقية المناطق فهناك حرية في التنقل، مع التقيد بالإجراءات المتبعة في مثل هذا الظروف". كما ثمّن الحمر "دور مجلس التعاون لتقديم المساعدة لحفظ الأمن والنظام في البحرين، عبر قوات درع الجزيرة، التي سيكون لها دور كبير"، وإن كانت القوات البحرينية هي التي تعاملت مع متطلبات المرحلة الأولى اليوم".