وحيد حامد : وحيد حامد يكتب: الموت بالفوضى..!!

فلا يمكن أن تكون الفوضى والهمجية التى تسيطر على الوطن الآن من صنع ثورة الشباب التى انطلقت وهى ترفع شعارات ومطالب وطنية خالصة اتفق عليها غالبية الشعب المصرى الذى شارك وساند ودعم حتى تحققت غالبية المطالب، وعلى رأسها رحيل الرئيس مبارك وتولى الجيش أمور البلاد، ولأن الثقة أصيلة وحقيقية بين الشعب والجيش فإن ما أقدم عليه أثبت أنه مع الشعب وليس مع النظام وأن ولاءه الكامل للوطن وليس لشخص الرئيس وأركان نظامه.. فى المقابل كان يجب الكف وإنهاء أى أعمال من شأنها إحداث قلاقل تؤثر سلباً على سير الحياة العادية ودوران حركة الإنتاج والعمل بشكل طبيعى حتى يعود الاستقرار الذى هو ضرورة أساسية فى حياة الشعوب..
ومع الإيمان القاطع بعدالة المطالب وشدة الحاجة إليها إلا أن تنفيذها لا يمكن أن يكون فى التو واللحظة، الله وحده الذى يستطيع أن يقول للشىء كن فيكون، والمجلس العسكرى الذى يتولى زمام الأمور هم بشر مثلنا وليسوا من الآلهة ولا حتى من السحرة حتى نطلب منهم ما ليس فى استطاعتهم، وعلينا أن ندرك أننا بصدد دولة كبيرة وليس ناد رياضى أو اجتماعى أو شركة ضربها الفساد.. إنها دولة والتصدى لإدارتها خاصة أثناء المحنة يحتاج أولاً إلى المعرفة والمعلومات الصادقة والحقائق الثابتة ويكون فى هذه الحالة التشخيص السليم، ثم يأتى العلاج السليم.. البعض يتصور أن الأمور ستجرى على طريقة «افتح يا سمسم» أو بلمسة على جهاز كمبيوتر فإذا كنا نعلم جميعاً أن مهمة المجلس العسكرى مؤقتة ومحددة المدة وأن المهمة الأساسية هى إحياء الحياة الديمقراطية وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ورئيس منتخب، عليهم إدارة البلاد، وتحمل المسؤولية كاملة، وهم المعنيون بمعالجة أوجه القصور فى جميع المجالات ودفع المظالم عن الناس والنهوض بالدولة بشكل عام.. بناء على ما سبق وهى أمور لا تقبل الطعن فيها تكون هذه الفوضى وهذا الإصرار العنيد على التمرد والذى لا يمكن أن يكون من فعل ثوار الحرية والديمقراطية..
لابد أن صناعه ومدبريه أصحاب قوة لا يستهان بها معادية للشعب المصرى ولا تريد له الأمان أو الاستقرار وإنما تهدف إلى جعله على سطح صفيح ساخن دائماً وأبداً حتى يتفسخ على هذا السطح ويتم شواؤه حتى يسهل التهامه.. والآن تعلن الفوضى عن نفسها وتفرض زعامتها فى مناخ معبأ ومشحون بروح الضغينة والتشفى والدسائس والمكائد والتحريض السافر.. بأى حق وبأى عدالة يندفع عمال أحد المصانع نحو رئيسهم المباشر ويقتلونه فى مكتبه.. والله إنها شريعة الغاب حتى لو كان هذا الرئيس ظالماً وفاسداً.. ثم إن هذا الفعل غريب على سلوك المصريين، فالتنكيل والسحل لم يرد فى تاريخنا وليس من ثقافة الغضب الموروثة لدى المصريين..
إنها ثقافة وافدة ومدسوسة من شأنها تحطيم العدالة وزرع الفوضى التى سوف تذهب بنا إلى أن يغتال المذنب قاضيه الذى حكم عليه بالإدانة، والضابط الذى أمسك بمجرم، والمفكر الذى يخالف الموجة السائدة و.. و.. وصولاً إلى المتسولين فى الشوارع الذين أصبحوا كتائب منظمة فى أشد حالات العدوانية حتى تحول الأمر إلى حالات سطو لا طلب صدقة بالإكراه، وحتى ميدان التحرير مكان الثورة تحول إلى تجمع عشوائى للمتسولين وباعة البطاطا والترمس وأيضاً الأعلام التى لم تعد رمزاً فى أيدى هؤلاء الباعة وإنما أصبحت بضاعة بأى حق يثور رجال الشرطة الذين فصلوا من وظائفهم مطالبين بالعودة؟ من حق كل الناس أن يعرفوا أولاً لماذا فصلوا؟ قد يكون فيهم الظالم والمظلوم المذنب والبرىء وليس من حق المذنب أن يعود ليمارس فساده.. وهذه حالة تستلزم الشرعية والتحقيق، حتى يتم إنصاف المظلوم حقاً وليس التمرد.. وأعجب كل العجب هل لمن يريد العودة إلى عمله الذى فصل منه أن يحرق منشآته..؟!
إنها الفوضى التى يراد نشرها بالباطل على أنها ثورة أو توابع ثورة.. وما يجرى على الساحة المصرية الآن أمر مؤسف ومثير للقلق والحزن فكل من لا يعجبه مسؤول فى أى موقع ينطلق نحوه متهماً إياه بالفساد أو أنه من العهد البائد، لم يبق إلا الزوجة الكارهة لزوجها أن تفعل هذا الفعل المفضوح حتى تكتمل فصول هذه المأساة الهزلية.. لماذا لا نتعامل مع الحدث بقدر حجمه الحقيقى ونقدر قيمته الفعلية..؟ ولا أزال عند وجهة نظرى وسوف أظل على قناعتى الشخصية بأن ثورة الشباب النقية هناك من استغلها لتحقيق أهدافه الهدامة.. فأنا أستبعد تماماً أن الشرطة هى التى فتحت أبواب السجون المتفرقة فى مناطق متباعدة وأرى أن هذا الاقتحام مخطط له ومجهز من قبل عناصر محترفة ومدربة رغم أن الإعلام يروج بكثافة لإدانة الشرطة بهذا الفعل الجسيم والذى وإن صح فعقوبة الإعدام على كل من شارك فيه تكون عقوبة هينة، سواء كان الفاعل جهاز الشرطة أو أى جهاز تخريبى يهدف إلى تدمير مصر..
وكما نقول فى العامية المصرية «صاحب العقل يميز» السجين الذى وصل إلى غزة بعد ست ساعات من فراره.. هل كان ينتظره بساط الريح..؟ ولهذا أقول سيأتى الوقت الذى نعرف فيه حقيقة ما جرى..؟ الشىء نفسه بالنسبة لحرق أقسام الشرطة وتدمير المحاكم والمصالح الحكومية.. ومع انتشار حالة الفوضى والنهب والسلب ظلت مؤسسات تجارية بعينها على حالها لم تمس.. والسارق والناهب لا يختار.. ولكن واقع الحال يدل على وجود خطة وخرائط تحدد الأهداف.. نخلص إلى أن كل ما يجرى على الساحة الآن ينتقص من سيادة الدولة، التى لو ضعفت فإن مصر لن تكون مصر التى نأملها ونتمناها.. وإعمال القانون لا يجب أن يكون مقصوراً على رموز الفساد فى الحقبة المنتهية، وإنما لابد أن يشمل الذين يعيثون فساداً فى أرض مصر الآن مهما رفعوا من شعارات لأن أضرار الفوضى ستكون أخطر وأشد من أضرار النظام الذى سقط.
وقد سبق لى أن قلت صراحة «فى مصر نفر من الناس لديه قدرة فائقة على تحويل كل شىء إلى سلعة وبضاعة» فقد تحول التحرير إلى سوق عشوائية وظهرت إعلانات مساحيق الغسيل وقد ارتدت ثياب الثورة، وانتشر باعة الإعلام المتجول على القنوات الفضائية بعد أن تحول كل منافق للنظام منتهى الصلاحية إلى متملق للمجلس العسكرى، وظهرت المطالب الصغيرة والشكلية وأصبح اسم ميدان التحرير قضية خلافية هل يكون التحرير أم الشهداء أم الثورة أم الأبطال.. إلخ.. ويجب أن يرحل الفريق شفيق لأن تعيينه جاء من قبل مبارك ولو تأملنا هذا الأمر بموضوعية سنجد أن المجلس العسكرى الحالى مشكل بمعرفة مبارك وكذلك شيخ الأزهر ورؤساء الجامعات وغير ذلك كثير، حتى شباب الثورة منهم من تعلم فى مدرسة تحمل اسم مبارك أو حرمه، لأننا لو تمسكنا بهذا الأمر فإن غالبية الشعب المصرى سيكون من العهد البائد.. المبالغة والإسراف فى مطالب شكلية قد يحول هذه الثورة إلى مسخ ممل، ويدفع بها إلى التحلل والضيق منها، خاصة أن زعماء فصائل الثوار وقد رأيت بعضهم على شاشات التليفزيون وهم يملون شروطهم ومطالبهم فى ثقة مفرطة فإما الموافقة عليها أو الرفض منهم، وفى هذا الفعل ديكتاتورية ناشئة لا نقبل بها.. وكم من ثائر تحول إلى ديكتاتور..؟
كما أن الشباب الثائر لا يجهد نفسه بمعرفة المحاولات القائمة لسرقة الثورة سواء من أتباع النظام منتهى الصلاحية، أو من التيارات الدينية وعلى رأسها جماعة الإخوان، التى أعلنت عزمها على إنشاء حزب سياسى مع أنها تعلم أمرين علم اليقين أن المرشد الأول ومؤسس الجماعة كان ضد جميع الأحزاب السياسية وشديد العداء لها، وتأسيس الحزب الإخوانى يعد خروجاً على تعاليم الإمام التى هى دستور الجماعة.. والأمر الثانى أن الدستور المصرى يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى.. وجماعة الإخوان جماعة دينية بالاسم والفعل والتكوين والمناهج والأهداف.. وهذه أمور ثابتة وليست محل نقاش.. ولكن الآلة الإعلامية التى ترقص على جثة النظام منتهى الصلاحية ترفع راية الإخوان على أنهم غير راغبين فى سلطة أو حتى المشاركة فى الحكم حسب تصريحات زعماء الجماعة وعرابيها.. وتاريخ الجماعة يخبرنا بأنهم يظهرون غير ما يبطنون..
إلا أن زلات اللسان أو بعض التصريحات تكشف النوايا الحقيقية.. قال الأستاذ «سعد الكتاتنى» نريد ثلث أعضاء البرلمان ونريدها جمهورية برلمانية.. سيدى الزعيم الإخوانى الثلث هنا يعنى الأغلبية البرلمانية.. لأنك فى هذه الحالة تحتاج إلى 20? فقط من أعضاء البرلمان من غير أعضاء الجماعة وهؤلاء يمكن جمعهم وضمهم بالتحالفات والاتفاقات وتبادل المصالح، وتتحكم الجماعة فى أقدار العباد والبلاد.. وعليه فإن الجماعة لا تكف عن المراوغة حتى فى أحلك الظروف، ولماذا لا تراوغ الجماعة وتفعل كل ما تريد وهى تحظى بالدلال حتى من خصومها الأشداء، والكل يتعامل معها الآن كأنها بيضة تتدحرج على سطح من الرخام الأملس ويخشى عليها من الكسر.
يدهشنى أيضاً.. بل ويزعجنى تلك الأصوات الصاخبة التى تنادى بإلغاء قانون الطوارئ والمفروض أن أصحاب هذه الأصوات من الصفوة الواعية التى تدرك حقائق الأمور وعليهم أن يفرقوا بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ.. قانون الطوارئ موجود فى كل بلاد الدنيا وله مسميات مختلفة وفرضه يحدث فى حالات الحروب والكوارث حتى لا تنهار الدولة، وفرضه هو الذى يجعل حالة الطوارئ قائمة.. ولكن لأنها هوجة مطالب عشوائية فإن أحداً لم يجهد نفسه ويفكر ولو قليلاً.. حتى حالة الطوارئ القائمة الآن لا يمكن إلغاؤها فى هذا الوقت الحزين الذى يجب أن نبكى فيه على أحوالنا المنهارة..
وتنطلق أصوات أخرى تطالب بحل الأجهزة الأمنية وكأن مصر بلد الملائكة أو بلا أعداء فإذا علمنا أن سويسرا مثلاً لديها جيش رمزى لكن لديها أجهزة أمنية تعمل على أمنها واستقرارها، وحتى إسرائيل التى تشكل خطراً علينا لديها من الأجهزة الأمنية أشكال وألوان، وهكذا الحال فى كل بلاد الدنيا.. لا توجد دولة بلا حماية للأمن الداخلى من جميع المخاطر، فمن الذى يسعى لأن تكون الدولة رخوة ومنفلتة وبلا ضابط أو رابط.. إن أخطر ما يهدد الأوطان هو إهدار القانون وهدم كيان الدولة وهذا ما يسعى إليه كل الأشرار الذين يريدون لمصر السوء وأكثر من ذلك الموت بالفوضى.. من يطالب بإلغاء الأجهزة الأمنية غداً سيطالب بإلغاء الجيش لأننا نعيش السلام.. وهدم السجون لتوفير تكلفتها.. وغلق المحاكم.. و.. و.. لابد أن يعرف كل مصرى أن قيمته الحقيقية لن تكون إلا من خلال دولة لها كيان قوى تعمل تحت نظام ديمقراطى يؤمن بالحرية والعدل والمساواة.. فمن الذى يسعى إلى هدم كيان الدولة...؟! من الذى يريدها فوضى..؟ وعاجلاً أو آجلاً سيأتى الوقت الذى نعرف فيه حقيقة ما جرى..
? السطور الأخيرة..
قطع الغيار التى تم تركيبها فى حكومة الفريق أحمد شفيق زادت من مساحات الإحباط والقلق لدى الناس.. وفى أيام الشدة تحتاج البلاد إلى الأقوياء الأوفياء القادرين على إدارة الأمور بمعرفة وصبر وجسارة لا هؤلاء الفرحين المبتهجين الذين رأيناهم على شاشات القنوات الفضائية بعد حلف اليمين وكأنهم حصدوا جائزة اليانصيب.. إن مسؤولية الوزراء حتى لو كان عمر الوزارة أسبوعاً واحداً هى مسؤولية قتالية تحتاج القائد المحنك لا مجرد شخص يشغل المنصب.. فى الثقافة مثلا رجل أعمال ومجال عمله الإعلانات وإقامة المسابقات وهذا مجال نقدره.. ولكن الثقافة شىء آخر وفى هذه المرحلة تحديداً وأول من يعلم ذلك هو الوزير نفسه.. وإذا أردنا مناقشة أحوال كل قطع الغيار هذه نجد أنها «مع كل الاحترام الكامل» لا تصلح إلا لما كانت عليه قبل الجلوس على مقعد الوزير وعلى رأسهم الفقيه القانونى الشيخ الذى أحترمه كثيراً الدكتور يحيى الجمل، الذى لم يكن فى حاجة إلى منصب من الأصل.. ومع إضافة القطع الجديدة إلى القطع القديمة فإن هذه الوزارة لن تتحرك إلى الأمام مطلقاً.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جريدة الشروق