أكد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للناب العام، أن تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفى الدولة من أداء أعمالهم جميعها جرائم، تعطى لمأمورى الضبط القضائى الحق فى إلقاء القبض على مرتكبيها فور مشاهدتها دون الحاجة إلى إصدار أمر قضائى. كما يحق للمواطنين احتجاز مرتكبى تلك الجرائم، وتسليمهم إلى أقرب قسم شرطة. وطالبت النيابة العامة، فى بيان لها اليوم، مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة والقوات المسلحة القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقا للقانون نحو إلقاء القبض فورا على مرتكبى الجرائم دون حاجة إلى استصدار أمر قضائى وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم. كما أهابت النيابة العامة جموع المواطنين استخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبى أى جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أى جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجب وطنى والتزام قانونى.
