استدعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامى العام الأول باستدعاء عدد من مسئولي "شركة المقاولون العرب" للتحقيق معهم في واقعة اتهام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وأسرته، بالاستيلاء على مليار و100 مليون جنيه عن طريق مستخلصات وهمية كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بعد استماع النيابة إلى أقوال 15 مقاولا من الذين وكلت إليهم شركة المقاولون العرب تنفيذ بعض المشروعات من الباطن. يذكر أن النيابة كانت قد قررت حبس اثنين من المهندسين السابقين برئاسة الجمهورية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية. واتهمت الرقابة الإدارية الرئيس السابق مبارك باستغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح وذلك من خلال طلبه وقبوله بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة استخدمت فى بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه وعلمه التام بأن الأعمال التى كانت تنفذ بأملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة.