فضيحة جديدة فجرتها جلسات محاكمة قتلة الثوار في ، يبدو ان اساليب الوزارة فى معالجة القضايا الحساسة بعد الثورة لم يختلف عنها قبل الثورة . فقد كشفت محكمة جنايات طنطا التى تنظر قضية قتلة الثوار ، أن وزارة الداخلية قامت بتسريح الجنود المطلوبين للشهادة أمام هيئة المحكمة مما ترتب عليه فقد طرق الاتصال بهم على مكان عملهم. وقررت المحكمة تاجيل الجلسة الى باكر الاثنين لإعادة إعلان الشهود من جنود الشرطة على أماكن إقامتهم الجديدة . وأصر محامو أسر الشهداء على ضرورة إعلان الشهود من جديد على أماكن إقامتهم لسماع شهادتهم، وطالبوا باستمرار حبس المتهمين وعدم إطلاق سراحهم أسوة بالرئيس المخلوع ورفاقه فى محاكمات قتل الثوار. وشهد مجمع محاكم طنطا إجراءات أمن مشددة فى رابع جلسات المحاكمة حيث تم اتهام 17 من قيادات وضباط الشرطة بالغربية بقتل 15 متظاهرا وإصابة 60 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتضم قائمة المتهمين كلا من: مديرى أمن الغربية السابقين، اللواء رمزى تعلب واللواء مصطفى البرعى، بالإضافة إلى اللواء علاء الدين البيبانى نائب مدير أمن الغربية السابق، واللواء صلاح الدين عبدالحميد محرم، و3 ضباط بقسم ثان هم: مازن صلاح نجا وهادى جميل سالم وهيثم ناجى الكنيسى، المتهمون بقتل 15 متظاهرا وإصابة 60 آخرين. وكانت هيئة المحكمة قد قررت يوم 10 سبتمبر الماضى تأجيل القضية للسبت الموافق 12 نوفمبر لسماع شهود الإثبات والنفى وشهود الواقعة والاطلاع على الأحراز. وفى سياق آخر، أستأنف اليوم الأحد محكمة جنايات السويس المنعقدة بمقر محكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى السويس .